قالت إيران إنها لن ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 60%، لكنها ترفض بعض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذريعة التجسس.
تصريحات جاءت على لسان مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قبل يومين من استئناف الجولة الثامنة من المفاوضات النووية في فيينا.
وقال إسلامي في مقابلة صحفية نشرتها وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إن "إيران لا تقبل بعض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنه معروف خلفيتهم بأنهم عملاء أجهزة مخابرات أجنبية".
إسلامي قال اليوم أيضا، إن "بعض المفتشين الدوليين لا يراعوا البروتوكولات المعتمدة في تنفيذ واجباتهم، ولن نقبل بمفتشين كانوا وكلاء لأجهزة مخابرات أجنبية".
ولم يحدد المسؤول الإيراني عدد هؤلاء المفتشين، وفيما إذا كانوا قد زودوا جهات خارجية بمعلومات لاستهداف بعض المنشأة النووية الإيرانية في الأشهر الماضية.
وفي يوليو/تموز الماضي، كشفت إيران عن هجوم استهدف محطة تصنيع أجهزة طرد مركزية بمدينة كرج غرب طهران، قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في تقرير لها، إنه "تسبب في أضرار جسيمة".
ووفق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كانت المنشأة الإيرانية في كرج مدرجة في قائمة إسرائيل للأهداف المقترحة للهجوم، والتي تم تقديمها إلى إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أوائل العام الماضي.
وفيما يتعلق بإمكانية رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم في حال فشل المفاوضات النووية في فيينا، قال إسلامي، اليوم إن "إيران لن ترفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60%، لأن أهدافها من تخصيب اليورانيوم محدودة ومحصورة في تلبية الاحتياجات الصناعية والاستهلاكية".
وتابع أن "أي نشاط نووي تقوم به إيران سيكون بالكامل ضمن إطار المعاهدات والقوانين واللوائح الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية"، معتبراً أن "تطوير محطات الطاقة النووية من الاستراتيجيات الأساسية الإيرانية".
وأشار إسلامي إلى أن "دول مجموعة "5+1" (الدول الكبرى) مدينة لإيران بعدما لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ونحن من يحق له توجيه مطالب"، مشيراً إلى أن "إيران بإمكانها الآن إنتاج الوقود النووي محليًا، وستبدأ قريبًا استخدامه في محطة بوشهر للطاقة النووية".
ولفت إلى أن "إيران توفر بالفعل نحو 80 مليون برميل من النفط من خلال توليد الكهرباء في محطة بوشهر للطاقة النووية".
وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي منتصف عام 2018 وقامت بتشديد العقوبات على إيران، ما دفع الأخيرة إلى التملص من بنود الاتفاق عبر رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمائة وخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية التي كانت مهمتها مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية.
