تتواصل عمليات التصويت في الاقتراع العام في العراق، والتي انطلقت في السابعة من صباح الأحد، 10 أكتوبر (تشرين الأول)، ويفترض إغلاق صناديق الاقتراع عند السابعة مساءً، في حال لم يجرِ تمديد عمليات التصويت التي يشارك مراقبون دوليون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مراقبتها.
واتخذت إجراءات أمنية مشددة، حيث تم نشر عدد كبير من القوات الأمنية في العاصمة، وعند مداخل مراكز الاقتراع، في وقت يجري فيه تفتيش الناخبين الوافدين مرتين قبل دخولهم، وأغلقت المطارات العراقية كذلك اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء السبت، وحتى السادسة من صباح الاثنين، فضلاً عن المنافذ البرية ومداخل المحافظات، كما أغلقت المطاعم والمراكز التجارية.
ومنذ بدء التصويت صباحاً، أدلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصوته أمام عدسات الكاميرا في أحد مراكز الاقتراع بالمنطقة الخضراء في بغداد، وكذلك فعل رئيس الجمهورية برهم صالح. وقال الكاظمي بعد التصويت للعراقيين، "انتخبوا، يجب أن نشارك جميعاً في تغيير الواقع من أجل العراق".
ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة ضئيلة، وحتى ساعات الصباح الأولى كان عدد الناخبين لا يزال قليلاً في العاصمة.
واختار ناشطون وأحزاب منبثقة عن التظاهرات مقاطعة الانتخابات، معتبرين أنها تُجرى في مناخ غير ديمقراطي.
وتمت الدعوة لهذه الانتخابات التي كانت مقررة عام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف عام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي.
ويحق لنحو 25 مليون شخص التصويت، لكن المشاركة في عملية التصويت الإلكتروني والاختيار من بين أكثر من 3200 مرشح، تتطلب حيازة بطاقة بيومترية، وتُجرى الانتخابات لاختيار 329 نائباً، وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر، وينص على تصويت أحادي، ما يفترض أن يعطي دفعاً للمستقلين والمرشحين المحليين.
ويتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، بينما يستغرق إعلان النتائج الرسمية 10 أيام، وفق مفوضية الانتخابات.
كما يتوقع أن تحافظ التكتلات التقليدية على هيمنتها في البرلمان الجديد، الذي يتوقع أن يكون مقسماً، ما سيرغم الأحزاب على التحالف، كما يرى متخصصون، ويعد التيار الصدري الأوفر حظاً، فهو يملك أصلاً الكتلة الأكبر في البرلمان السابق.
