مرة أخرى تعود إلى الواجهة انتهاكات الفصائل الموالية لتركيا في الشمال السوري، وخاصة في عفرين، حيث تواصل عمليات الاعتقال والتضييق على السكان.
فقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الخميس بأن عمليات التغيير الديمغرافي متواصلة في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة عبر شراء العقارات والتضييق والاعتقالات بحق أبناء عفرين ومطالبة ذويهم بفدية مالية.
والأربعاء استولى فصيل "السلطان مراد" الموالي لتركيا على منزل مواطن في حي عفرين القديمة بقوة السلاح.
يذكر أنه منذ سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها على عفرين وقراها بريف حلب في مارس 2018، تعمل أنقرة على إجراء عمليات تغيير ديمغرافي بطرق وأساليب مختلفة، كان آخرها شراء قيادات عسكرية ضمن الفصائل عقارات من المهجرين بأسعار زهيدة.
وتواصل قادة عسكريون من مختلف فصائل ما يسمى "الجيش الوطني" الموالي لتركيا، خلال الفترة الأخيرة مع أصحاب منازل ومحال وأراض من أبناء عفرين المهجرين بغرض شراء بعض من عقاراتهم بأسعار أقل عن سعرها الأساسي.
وبحسب المرصد، تم ذلك عبر وسطاء من أصحاب المكاتب العقارية أو أشخاص من أقرباء لأصحاب الممتلكات أو من خلال توكيل أشخاص متواجدين في عفرين لبيع عقاراتهم.
يشار إلى أنه في ديسمبر 2020، أكد الباحث الكردي زكريا حصري، وهو ينحدر من عفرين، لـ"العربية.نت"، أن "عمليات التغيير الديمغرافي الممنهجة برعاية تركية جرت عبر نقل الفصائل العسكرية مع عائلاتهم والمدنيين الموالين لهم من مناطق الغوطة الشرقية، وعلى رأسهم فصيل جيش الإسلام من مدينة دوما ومرج السلطان، وفيلق الرحمن من مناطق عربين وحمورية وجوبر، إضافة إلى حركة أحرار الشام من حرستا، وجيش الفسطاط والذي يضم أحرار الشام، وجبهة فتح الشام (النصرة سابقاً)، كل هؤلاء جرى توطينهم في عفرين".
كما أضاف حينها أنه "تم تهجير الآلاف من سكان عفرين الأصليين بهدف فرض واقع ديمغرافي، ومنع عودة المهجرين قسرياً إلى بيوتهم ومدنهم، وخاصة من مخيمات مناطق الشهباء ومحيط نبل والزهراء".
