طوني فرنسيس
لم تتوفر تفاصيل وافية عن ناقلة النفط الإيرانية التي سيستوردها "حزب الله" إسهاماً منه في حل مشكلة فقدان المازوت في السوق اللبنانية، فالأمين العام للحزب المذكور اكتفى بالإعلان عن الناقلة وتوجهها خلال ساعات إلى لبنان، مسبغاً على الحدث المفترض طابعاً انتصارياً في سياق معركة إيران المفتوحة مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.
وفي سياق المعركة هذه، صارت السفينة الإيرانية "أرضاً لبنانية" مثلها مثل مزارع شبعا، أو حقلاً مفترضاً للنفط والغاز في المياه الإقليمية، مما يجيز لـ "حزب الله" فتح حرب من أجلها لو تعرضت لاعتداء.
بقيت المعلومات ضئيلة عن هذا المشروع النفطي، واكتفى موقع "نور نيوز" الإيراني شبه الرسمي بالقول إن "شحنات الوقود الإيراني التي ذكرها السيد حسن نصرالله اشترتها مجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين الشيعة، وتعتبر من ممتلكاتهم منذ لحظة تحميلها في إيران"، ما يسمح في تقويم أوليّ بتوقع محاولة الحزب الانضمام إلى مجموعة الشركات التي تتولى استيراد المحروقات إلى السوق اللبنانية، ليحجز له حصة في وقت يعاني لبنان أزمة خانقة، على الرغم من ضخامة المبالغ التي وفرها البنك المركزي لشراء المحروقات وبيعها بأسعار مدعومة.
وتعود الأزمة هذه إلى جشع التجار وسعيهم إلى تخزين المادة في انتظار رفع سعر بيعها، وإلى انخراطهم في عمليات التهريب إلى السوق السورية، حيث يوفر فارق السعر أرباحاً خيالية.
وعلى الرغم من أن نصرالله شن حملة على المهربين ووصفهم بـ "الخونة"، إلا أن تقارير عدة تشير إلى الإسهام الكبير لحزبه في عمليات التخزين والتهريب، الذي اعتبره أحد المتحدثين باسمه، الشيخ صادق النابلسي، "عملاً من أعمال المقاومة".
واعتبر كثيرون إعلان الأمين العام لـ "حزب الله" عن استجلاب المحروقات الإيرانية عملاً جيداً في معمعة الحاجة العامة إلى هذه المادة، وآخرون رأوا في الإعلان عملاً سياسياً بحتاً، هدفه ليس إغراق السوق بالنفط الإيراني، بقدر ما هو إسهام من أحد الأذرع الإقليمية لطهران في فك الحصار عنها، وتقوية موقعها عشية الاستئناف المرتقب للمفاوضات في شأن الملف النووي أو ما يعرف بخطة "العمل المشتركة" بين مجموعة الدول الخمس وإيران التي أقرت عام 2015، وانسحبت منها الولايات المتحدة في وقت لاحق.
وليس محسوماً مآل هذه المفاوضات في الوقت الحالي، فإيران تتحدث عن مسارات جديدة بعد إمساك المحافظين بالحكم، والمفاوض الأميركي روبرت مالي لم يستبعد اتفاقاً ثنائياً مع إيران في حال فشل إطار فيينا.
واستعداداً لمختلف الاحتمالات تتمسك طهران بتعزيز أدوارها الإقليمية، بما في ذلك توظيف الانسحاب الأميركي من أفغانستان وعودة حركة "طالبان" إلى السلطة، في سياق مشروعها لطرد الأميركيين من "غرب آسيا"، والتلويح بإمساك أنصارها بمفاصل السلطة في مناطق نفوذها.
ينطبق الأمر على العراق، حيث تدغدغ المشاريع الإنقلابية أحلام قادة "الحشد الشعبي" في حال الانسحاب الأميركي، كما ينطبق على اليمن حيث يواصل الحوثيون محاولاتهم لتكريس نتائج انقلابهم عبر مواصلة الحرب وتصعيد الاعتداءات على جيرانهم، وفي سوريا يجتهد الإيرانيون لنسف الاتفاق حول الجنوب الذي وقع برعاية أميركية – روسية، أما لبنان فيتحول إلى منصة جاهزة لحرب مع إسرائيل، تتواتر الأنباء عن الاستعداد لها وعن نتائجها التدميرية.
لم يُفهم إعلان نصرالله كإسهام منه في حل مشكلة فقدان المحروقات في لبنان، بقدر ما فُهم كرسالة دعم لإيران وانخراط في صراعها مع الأميركيين والإسرائيليين في حرب الناقلات التي لم تتوقف، فالإعلان لم يُعر بالاً لمسؤولية السلطات الرسمية اللبنانية في إجازة الاستيراد أو منعه، ولم يأخذ في الاعتبار انعكاسه على المصالح العليا للبلاد التي يمكن أن تتأثر بالعقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية.
كان يمكن الإتيان بامدادات إيرانية من النفط الذي يصل إلى سوريا من دون إثارة هذا الكم من الضجيج أو عبر العراق بالصهاريج، وفي إمكان الدولة اللبنانية التي يهيمن "حزب الله" على قرارها أن تطلب تصريحاً خاصاً من وزارة الخزانة الأميركية بهدف استيراد حاجتها من إيران، وهذا ما فعلته دول عدة بينها العراق وكوريا الجنوبية، لكن نصرالله أخذ على عاتقه إلغاء هذين الاحتمالين، فتحدث عن ناقلة اعتبرها أرضاً لبنانية ستأتي من دون إذن السلطات الشرعية، وتفرغ حمولتها لتباع في السوق خارج الأنظمة العامة، وإذا تعرض لها في مسارها إسرائيلي أو أميركي فستندلع الحرب باسم لبنان ومن أجله، وهو لا ناقة له ولا ناقلة في الأمر!
إنه إسهام نصرالله في رفع الحصار عن إيران، وليس في تعويم السوق اللبنانية بالمحروقات التي يبدو أنها عادت بعد رفع أسعارها من دون حاجة إلى المدد الفارسي.
