أسفرت قمة الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين أمس عن «تفاهمات صغيرة» في سوريا، ضمن خطوات تمهد لبحث «احتواء» الوجود الإيراني لاحقاً.
وأعرب دبلوماسي غربي لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية عن اعتقاده أنه أمام «الخطوط الحمر» التي سعى بوتين وبايدن لوضعها في الملفات الخلافية، هناك مساعٍ للتعاون في ملفات أخرى مثل الملف النووي الإيراني وسوريا ومحاربة الإرهاب.
وتوقع أن تعطي قمة جنيف الضوء الأخضر لاستمرار الحوار الروسي - الأميركي في فيينا الذي توقف في يوليو (تموز) الماضي، لبحث ملفات عدة، هي: أولا، استمرار الترتيبات العسكرية شرق الفرات لـ«منع الصدام» ومحاربة المتطرفين شرق سوريا وفي البادية، وأن تدفع موسكو دمشق، وأن تشجع واشنطن «قوات سوريا الديمقراطية»، على الحوار. ثانياً، إقناع دمشق للإجابة عن أسئلة «منظمة حظر السلاح الكيماوي» بموجب اتفاق روسي - أميركي في 2013، مقابل استعادة الحكومة لـ«امتيازاتها» بالمنظمة. ثالثاً، توفير أرضية لتمديد العمل بالقرار الدولي الخاص بالمساعدات «عبر الحدود» الذي تنتهي صلاحياته في 11 الشهر المقبل.
وكانت إدارة بايدن قد أعطت هذا الأمر أولوية، ورفعت طموحاتها إلى فتح ثلاثة معابر، و«سيكون قبول روسيا بتمديد المعبر الحالي في (باب الهوى) إشارة إلى استمرار التعاون»، حسب الدبلوماسي. لكن مسؤولاً أميركياً كبيراً قال بعد القمة إن واشنطن لم تتلق التزاماً من بوتين بشأن استمرار أو توسيع عمليات مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود إلى سوريا.
وستتضح ملامح المرحلة في إيجاز المبعوث الأممي غير بيدرسن في مجلس الأمن في 25 من الشهر وترؤس وزير الخارجية أنتوني بلينكن اجتماع وزراء خارجية «المجموعة المصغرة» الموسعة في روما على هامش مؤتمر التحالف ضد «داعش» في 28 الشهر. وقال الدبلوماسي: «هذه الإشارات السورية قد تتسع لتشمل الأمور الاستراتيجية التي تخص الوجود العسكري الإيراني وتقليصه، خصوصاً في حال الاتفاق على النووي، وربط ذلك بملفي التطبيع والإعمار».
