قال الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، اليوم الخميس 17 يونيو (حزيران) الحالي، إن "الثورة الإيرانية انحرفت عن مسارها"، ودعا المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات المزمع عقدها غداً الجمعة.
وكان مجلس صيانة الدستور التابع لمرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي، قد أقصى أحمدي نجاد من الانتخابات الرئاسية ورفض ترشحه.
وأعلن أحمدي نجاد بعدها مقاطعة الانتخابات التي شملت إقصاء عدد كبير من منافسي المرشح البارز المقرب من خامنئي، رئيس جهاز القضاء إبراهيم رئيسي، من بينهم مسؤولون سابقون مثل رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، ونائب الرئيس الحالي إسحاق جهانغيري.
وقال أحمدي نجاد إن "عدم التصويت في الانتخابات حق شخصي. أرى الانحراف في مسيرة الثورة. إنهم تخلوا عن الشعب وستصل حكومة ضعيفة من دون سند شعبي وهذا يضر بمصلحة البلاد".
وأردف قائلاً "إعلان مقاطعتي الانتخابات يُعد دعماً للشعب والثورة والبلاد". وأضاف "الحكومة الضعيفة ستعمل على تدمير الداخل وتأليب الخارج ضد الشعب".
وكان مجلس صيانة الدستور الإيراني رفض قبول عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو (حزيران) المقبل، بحسب ما نشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وقالت الوكالة، إن من بين المرشحين المرفوضين الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، وعلي لاريجاني، والنائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري. ونقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة، ولم تسمها، أن هذه مؤهلات لاريجاني وأحمد نجاد وجهانغيري لم يتم التأكد منها. وأضافت أن الأسماء التي تمت الموافقة على ترشيحها هي: إبراهيم رئيسي، ومحسن رضائي، ومحسن مهر علي زادة، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وعبد الناصر حماتي، وأمير حسين غازي زادة هاشمي.
ولم يصدر أي تعليق من الهيئة الانتخابية المعروفة باسم مجلس صيانة الدستور على ما أوردته وكالة أنباء "فارس".
وقبل مصادقة مجلس صيانة الدستور وإعلان اللائحة النهائية لأسماء المرشحين المتنافسين في الانتخابات، رجحت وسائل الإعلام الإيرانية أن يكون السباق الرئاسي ثنائياً بين المحافظ "التقليدي" علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى بين عامي 2008 و2020، والمحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي الذي يشغل منصب رئيس السلطة القضائية منذ 2019، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الفوز المفاجئ لمحمود أحمدي نجاد، المرشح الذي رفع شعار مكافحة الفساد وطبع سريعاً البلاد بلمسته الشعبوية، في انتخابات الرئاسة لعام 2005، دافعاً لتقارب معارضين له، من المحافظين التقليديين والإصلاحيين.
لكن أزمة انتخابات 2009 وسط إعادة انتخاب أحمدي نجاد المثيرة للجدل، مهّدت الطريق لولادة ما بات يعرف بالمحافظين المتشددين. ومع الوقت، بات هؤلاء يعرّفون أنفسهم بصفة أساسية هي "ثوريون"، بوحي من خامنئي الذي قال في عام 2013، "أنا لست دبلوماسياً، أنا ثوري، وأقول كلمتي بصراحة وصدق".
وعارض المتشددون المحافظين التقليديين، معتبرين أنهم، وفق ما كتبت صحيفة "جوان"، "حرس الستاتيكو"، وانتقدوا فيهم، بما يشمل لاريجاني، "الصمت" عن احتجاجات 2009، التي اعتبرها خامنئي في ذاك الوقت "فتنة".
ولم يوفر المتشددون أحمدي نجاد من انتقاداتهم، ولم يغفروا له معارضته علناً للمرشد خلال بعض مراحل ولايته الرئاسية الثانية التي استمرت حتى عام 2013.
في ذاك العام، لم يتمكن المحافظون، بشقيهم المعتدل والمتشدد، من الحيلولة دون فوز المعتدل حسن روحاني بالانتخابات الرئاسية. ومنذ توليه مهماته، عارض "الأصوليون" سياسة روحاني التي اتسمت بانفتاح على الغرب، متهمين إياه بتهديد المصالح العليا لإيران.
