بعد أن كان يثير الجدل في وال ستريت، اتجه الرئيس التنفيذي لتسلا، إيلون ماسك، لسوق العملات المشفرة، لتصبح تغريداته وتصريحاته أحد أسباب ارتفاعها أو انخفاضها.
وخلال العام الحالي أعلن ماسك على تعريف حسابه في تويتر "بتكوين" ارتفعت أسعارها أكثر من 16 في المئة، والتي تبعتها أيضا موجة صعود عندما أعلنت تسلا، أنها استثمرت 1.5 مليار دولار في هذه العملة، وأنها ستبدأ بقبول الدفع بالبتكوين من أجل شراء السيارات منها، بحسب تقرير نشرته صحيفة وال ستريت جورنال.
ولكن خلال الأيام السابقة، عادت العملة لتأخذ منحى غير مستقر ويتجه للأسفل، بعدما أعلن أن تسلا لن تقبل ببتكوين مقابل الشراء، وذلك بحجة أنها تستهلك الكثير من الطاقة، ليتسبب في موجة من الخسائر قضت على المكاسب التي تحققت منذ بداية العام.
وبعد الخسائر التي منيت بها سوق العملات الإلكترونية، تحولات التغريدات التي كانت تدعم ماسك عبر تويتر، إلى نوع من التعبير عن السخط والكراهية تجاهه، لما تسبب فيه من حالة "هلع" في أسعار العملات المشفرة.
ويشير التقرير إلى أن التأثير في أسواق المال والعملات في هذا العصر لا يختلف كثيرا عما كانت عليه الأسواق في الستينيات من القرن الماضي، إذ كان في حينها المستثمرون يتبعون جيرالد تساي، الذي كان يدير صندوق فيديليتي للاستثمارات، وغيرهم من أصحاب الأموال الذين كانوا يعتبرونهم نموذجا للنجاح.
ولكن ماسك يختلف عنهم بأنه على خلاف مع هيئات تنظيم سوق المال، وفي 2018 عقد تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات بسبب تأثيره على سوق الأسهم، ليغرد بعد ذلك ويصف اللجنة بـ "لجنة إثرا البائعين".
بيتر أتواتر، متخصص في الاقتصاد بجامعة وليام وماري، قال إن ماسك يمثل جانبا متمردا، وعندما يتحدث عن العملات المشفرة والمركبات الكهربائية، فهذه أبرز المواضيع التي تهم جماهير فئة الشباب، والتي يرون فيها المستقبل.
ريك لير، من شركة "لير انفيستمنت مانجمنت"، قال إن ما يحصل في سوق العملات الإلكترونية يوجه رسالة للجميع، أن هذا السوق يمكن أن يتحرك بناء على تغريدة، فهل هذا شئ تريد الاستثمار به؟.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد دعت نهاية الأسبوع الماضي، إلى فرض ضريبة على تحويلات العملات المشفرة بين الشركات، وذلك بهدف زيادة الإيرادات لتمويل خطة مقترحة بقيمة 1.6 تريليون دولار تهدف إلى توسيع التعليم والتأمين الاجتماعي.
وفرض الضرائب على الأصول الرقمية تعتبر جزء من خطة أكبر وضعتها وزارة الخزانة لزيادة عدد الموظفين وسلطات إنفاذ القانون في مصلحة الضرائب بهدف سد الفجوة بين ما تدين به الحكومة وما تتلقاه بالفعل.
ويدرس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إنشاء عملة رقمية خاصة به، حيث سينشر هذا الصيف دراسة تناقش تأثير ذلك على أنظمة الدفع وإمكانية إصدار عملة رقمية مدعومة من الولايات المتحدة.
