قالت صحيفة الغارديان، الثلاثاء، إن المعارضين الإيرانيين في تركيا يواجهون موجة جديدة من الاعتقالات وأوامر الترحيل من البلد الذي كان يعتبر حتى وقت قريب ملاذًا آمنًا لنشطاء الجمهورية الإسلامية.
وكشفت الصحيفة البريطانية أن خمسة إيرانيين محتجزين حاليا لدى الشرطة التركية، مؤكدة أنّ الجالية الإيرانية البالغ عددها 67 ألفا باتت تعيش في خوف متزايد على خلفية العلاقة السياسية المعقدة بين أنقرة وطهران، واللتين تحرصان على المحافظة على علاقات تجارية وأمنية قوية.
بدأت العلاقات بين الخصمين الإقليميين في التحسن في عام 2016، عندما وقع الجاران اتفاقية أستانا مع روسيا لمحاولة إنهاء الصراع السوري. ومنذ ذلك الحين كان هناك زيادة ملحوظة في عمليات الخطف والترحيل والاغتيالات للنشطاء الإيرانيين في تركيا.
وألقت الغارديان الضوء على قضية أفشين سهراب زاده البالغ 31 عامًا، والذي تم اعتقاله في وقت سابق من هذا الشهر بعد زيارة روتينية لمركز الشرطة المحلي في شمال غرب اسكيشهير للحصول على أوراق سفر، حيث وجهت إلى سهراب زاده تهمة تهديد الأمن القومي التركي.
وقالت زوجته، فيريشته كانجافاري، إنهما تعرّضا لمضايقات من قبل رجال يعتقدون أنهم عملاء للحكومة الإيرانية خلال فترة وجودهم في تركيا، حيث أجبرتهما الهجمات على منزلهما على الانتقال وتغيير السكن عدّة مرات.
وأضافت للغارديان "كل ما نريده هو حياة طبيعية في مكان آمن.. أخشى بشدة على زوجي وعلى مستقبلنا وعلى ابننا".
كما تمّ في نفس اليوم الذي تم فيه اعتقال سهراب زاده، اعتقال أربعة من طالبي اللجوء الإيرانيين، ليلي فراجي، وزينب الصحافي، وإسماعيل فتاحي، ومحمد بوراكبري، وذلك في مقاطعة دنيزلي الغربية بسبب تورطهم المزعوم في الاحتجاجات على خروج تركيا من اتفاقية إسطنبول، وهي معاهدة دولية تحمي المرأة من العنف المنزلي.
وقال مسؤولون أتراك إن البلاد لا تنوي ترحيل الأشخاص الأربعة إلى إيران، لكنهم أشاروا إلى أنه يمكن إرسالهم إلى دولة ثالثة لم يتم تحديدها في قرار الترحيل، فيما تستمر الإجراءات القضائية.
وبغض النظر عن البلد الذي سيتم إرسالهم له، فإنّ عملية الترحيل نفسها غير قانوني، وفقاً لما قاله بوس بيرغامالي، محامي الرعايا الإيرانيين، مُضيفاً لصحيفة الغارديان "من غير القانوني أيضًا أن يظل موكليّ في مركز الترحيل خلال هذه العملية برمتها".
فيما قال محامي سهراب زاده، محمد قاسان، إنّ عمليات الترحيل إلى إيران من المحتمل أن تكون انتهاكًا لمبدأ من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان يُعرف باسم عدم الإعادة القسرية، لكنه أضاف أن أنقرة "لديها اتفاقيات لتبادل الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا سياسيًا أو أمنيًا، وخاصة أي شخص متهم بصلاته بجماعات كردية ".
يُذكر أنّه في العام الماضي، أكدت إيران وتركيا للمرّة الأولى أنهما تنسقان عسكريًا ضدّ حزب العمال الكوردستاني المحظور، وهو جماعة مسلحة تخوض حربًا من أجل الحكم الذاتي الكوردي في تركيا منذ ما يقرب من 40 عامًا، وفرعها الإيراني حزب الحياة الحرة الكوردستاني.
