أعلنت منظمة العفو الدولية، الجمعة، أن إيران أعدمت 4 سجناء من الأحواز وترفض تسليم جثثهم لذويهم.
وكانت المنظمة حذرت في فبراير الماضي، من مغبة إعدامهم بعد ما صدر الحكم ضدهم من قبل محكمة الثورة الايرانية بناء على اعترافات قسرية مأخوذة تحت التعذيب.
وقالت السلطات الايرانية إنها نفذت أحكام الإعدام الصادرة ضد كل من علي الخزرجي وحسين السيلاوي وجاسم الحيدري وناصر الخفاجي في سجن سبيدار بمدينة الأحواز.
لكن "منظمة حقوق الإنسان الأحوازية" قالت إن السلطات أدرجت اسم الخفاجي ضمن المعدومين بينما كان هذا المعتقل قد قتل تحت التعذيب خلال احتجاجات سجن سبيدار، العام الماضي.
وقالت المنظمة إن "الاستخبارات الإيرانية تنشر تهما وسيناريوهات ملفقة ضد الناشطين الأحوازيين الذين أعدمتهم لتبرير هذه الجريمة التي تمت خلف الأبواب المغلقة ودون أدنى المعايير القانونية".
وبحسب نشطاء حقوقيين، اتصلت المخابرات الإيرانية بعائلات هؤلاء السجناء يوم الأحد، وطلبت منهم التوجه إلى مركز أمني يقع في منطقة تشهارشير بمدينة الأحواز. وبمجرد وصول العائلات، تم نقلهم إلى سجن سبيدار، في سيارات المخابرات لزيارة أبنائهم. وأخبر السجناء خلال الزيارة ذويهم بنية السلطات تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم.
وسبق أن كتبت منظمة العفو الدولية إلى رئيس القضاء الإيراني، إبراهيم رئيسي، تطالب بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد الناشطين المذكورين.
وفي وقت سابق من نوفمبر الماضي، أيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام بحق جاسم الحيدري بتهمتين هما "التعاون مع جماعات المعارضة" و"التمرد المسلح ضد النظام" حيث كان قد اعتقل لدى عودته من النمسا في ديسمبر 2017 ونُقل أولاً إلى سجن إيفين بطهران ثم إلى مركز سري للمخابرات في الأحواز حيث تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية منه.
هذا ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" في تقرير لها في 2 مارس الجاري، نقلا عن مصادر أمنية أن جاسم الحيدري، كان متهما بإطلاق النار مع شخص آخر، على مخفر رقم 17 الواقع في حي علوي في الأحواز.
لكن أقارب الحيدري وأصدقاءه، أكدوا أنه في التاريخ المذكور كان يعيش خارج إيران، ومن إجل إثبات ذلك نشروا مقاطع الفيديو وصورا أثناء إقامته في النمسا.
أما عن اتهام تعاون جاسم حيدري مع مجموعات إرهابية أجنبية، فقد زعمت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أنه كان على صلة بعدة مجموعات "مجموعة النصرة" و"أحرار الشام" و"الجيش الحر" وغيرها. لكن من المفارقة أن التنظيمات المذكورة في سوريا هي أصلا متحاربة فيما بينها ولم تقدم السلطات الإيرانية أي دليل على أنه كان عضوا في تلك التنظيمات أو عن تهمة تلقيه أموالا، بل يقول أصدقاؤه إنه كان يعيش حياة الفقر.
وكتب ناشطون أحوازيون عبر مواقع التواصل أن قيام السلطات الإيرانية في تلفيق التهم من جهة، وربط الناشطين بجهات خارجية يأتي في إطار بث الرعب في الداخل وكذلك تصفية حسابات إقليمية ودولية على حساب دماء هؤلاء الشباب.
