قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري الثلاثاء إنه ناقش العقوبات التي فرضتها بلاده على إيران مع مسؤولين بقطاع الطاقة العراقي وأشار لوجود نية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص الاميركي في العراق.
جاءت تصريحات بيري في فندق في بغداد حيث كان يحضر مناسبة لغرفة التجارة الأميركية مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني فضلا عن قطاعي المصارف والنقل.
وتسعي بغداد وهي حليف لكل من واشنطن وطهران، لنيل الموافقة الأميركية على السماح لها باستيراد الغاز الإيراني لمحطات الكهرباء في العراق.
وذكر مسؤولون عراقيون أنهم يحتاجون مزيدا من الوقت لإيجاد بديل عن الإعفاء الممنوح لها من الولايات المتحدة لمدة 45 يوما.
وقال بيري دون الخوض في تفاصيل "جرى التطرق للعقوبات في الاجتماعات هذا الصباح".
وأضاف أن حضوره يبعث برسالة قوية بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه الاقتصاد العراقي وقطاع الطاقة هناك، مضيفا أنه يدرك التحديات التي تواجه الحكومة العراقية فيما يتعلق بإعادة بناء البنية التحتية النفطية التي دمرت خلال الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال بيري عن الحكومة العراقية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي "هذه إدارة مختلفة ستتحرك بسرعة لتطوير قطاع الطاقة بما يحقق أقصى استفادة لمواطني العراق".
و
قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري الثلاثاء إنه ناقش العقوبات التي فرضتها بلاده على إيران مع مسؤولين بقطاع الطاقة العراقي وأشار لوجود نية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص الاميركي في العراق.
جاءت تصريحات بيري في فندق في بغداد حيث كان يحضر مناسبة لغرفة التجارة الأميركية مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني فضلا عن قطاعي المصارف والنقل.
وتسعي بغداد وهي حليف لكل من واشنطن وطهران، لنيل الموافقة الأميركية على السماح لها باستيراد الغاز الإيراني لمحطات الكهرباء في العراق.
وذكر مسؤولون عراقيون أنهم يحتاجون مزيدا من الوقت لإيجاد بديل عن الإعفاء الممنوح لها من الولايات المتحدة لمدة 45 يوما.
وقال بيري دون الخوض في تفاصيل "جرى التطرق للعقوبات في الاجتماعات هذا الصباح".
وأضاف أن حضوره يبعث برسالة قوية بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه الاقتصاد العراقي وقطاع الطاقة هناك، مضيفا أنه يدرك التحديات التي تواجه الحكومة العراقية فيما يتعلق بإعادة بناء البنية التحتية النفطية التي دمرت خلال الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال بيري عن الحكومة العراقية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي "هذه إدارة مختلفة ستتحرك بسرعة لتطوير قطاع الطاقة بما يحقق أقصى استفادة لمواطني العراق".
وتعهدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في وقت سابق بحماية العراق من تأثير العقوبات الأميركية على إيران على خلفية برنامج الأخيرة النووي.
وزار وزير الطاقة الأمريكي أقليم كوردستان وأستقبل من قِبل رئيس السابق لأقليم كوردستان مسعود البارزاني، و جرى مباحثات ثنائية بين الطرفين.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين البارزاني و بيري، تحدث المسؤول الأمريكي عن العلاقة الثنائية بين الطرفين، ودعم بلاده لجهود الأقتصادية للأقليم الكوردي و العراق.
وبدأت الولايات المتحدة، أوائل الشهر الماضي، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري، إلا أن العقوبات استثنت بشكل مؤقت ثماني دول منها تركيا، حسبما أعلنت الخارجية الأمريكية.
ودخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ، بعد أخرى بدأ تطبيقها في 6 أغسطس/آب الماضي، أي بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني.
وتقول الحكومة العراقية إنها ليست جزءاً من العقوبات الأميركية على إيران، وإنها (العقوبات) "ليست قرارات أممية حتى يلتزم بها العراق".
وكانت السفارة الأميركية في العراق قد قالت منتصف الشهر الماضي إن بإمكان بغداد مواصلة استيراد الغاز من إيران لمدة 45 يوما لحين إيجاد مورد بديل. ويستورد العراق الغاز من إيران لتأمين الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.
كما يستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران، تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات.
وبلغ حجم التبادي التجاري بين البلدين 12 مليار دولار العام الماضي. ويقول البلدان إنهما سيعملان على رفع قيمة التبادل التجاري بالرغم من العقوبات الأميركية.
على خلفية برنامج الأخيرة النووي.
وزار وزير الطاقة الأمريكي أقليم كوردستان وأستقبل من قِبل رئيس السابق لأقليم كوردستان مسعود البارزاني، و جرى مباحثات ثنائية بين الطرفين.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين البارزاني و بيري، تحدث المسؤول الأمريكي عن العلاقة الثنائية بين الطرفين، ودعم بلاده لجهود الأقتصادية للأقليم الكوردي و العراق.
وبدأت الولايات المتحدة، أوائل الشهر الماضي، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري، إلا أن العقوبات استثنت بشكل مؤقت ثماني دول منها تركيا، حسبما أعلنت الخارجية الأمريكية.
ودخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ، بعد أخرى بدأ تطبيقها في 6 أغسطس/آب الماضي، أي بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني.
وتقول الحكومة العراقية إنها ليست جزءاً من العقوبات الأميركية على إيران، وإنها (العقوبات) "ليست قرارات أممية حتى يلتزم بها العراق".
وكانت السفارة الأميركية في العراق قد قالت منتصف الشهر الماضي إن بإمكان بغداد مواصلة استيراد الغاز من إيران لمدة 45 يوما لحين إيجاد مورد بديل. ويستورد العراق الغاز من إيران لتأمين الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.
كما يستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران، تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات.
وبلغ حجم التبادي التجاري بين البلدين 12 مليار دولار العام الماضي. ويقول البلدان إنهما سيعملان على رفع قيمة التبادل التجاري بالرغم من العقوبات الأميركية.
