طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الاثنين من تركيا تقديم دفاعها عن سبب بقاء الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش خلف القضبان في القضية المتعلقة باحتجاجات كوباني عام 2014، وفق ما أكد محاميا دمیرتاش.
وتساءلت المحكمة، التي حكمت سابقاً بالإفراج الفوري عن دميرتاش، عما إذا كان السجن قائماً على شك معقول وأسباب ووقت، وكذلك ما إذا كان ينتهك الحق في حرية التعبير، وسألت المحكمة أيضاً عما إذا كان دميرتاش محتجزاً خلف القضبان لأسباب سياسية.
من جهته، قال أحد محاميي دميرتاش، رمضان دمير، إن طلب الدفاع جاء بسبب تأخر المحكمة الدستورية في تركيا بإصدار حكم حول استمرار سجن دميرتاش.
كما تساءلت المحكمة الأوروبية عما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا في تركيا وسيلة قانونية فعالة في قضية دميرتاش وما إذا كانت المادة 18 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يتم انتهاكها.
إلى ذلك كتب دمير عبر حسابه في تويتر، الاثنين: "هذه الأسئلة تُطرح لأول مرة في هذه القضية وهي مهمة للغاية".
بدوره قال أحد محامي دميرتاش، بينان مولو، إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سألت عما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا في تركيا نظرت في استئناف دمیرتاش المقدم في 7 نوفمبر 2019.
يذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في ديسمبر الماضي بأنه يجب على تركيا الإفراج عن صلاح الدين دميرتاش على الفور، لافتة إلى أن تبرير السنوات الأربع التي قضاها في السجن كان غطاء للحد من التعددية والنقاش.
كما أوضحت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حقوق دميرتاش - المتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب - قد انتهكت تحت خمس فئات مختلفة، بما في ذلك حرية التعبير والحرية.
ووفقاً للغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية، فإن احتجاز دميرتاش السابق للمحاكمة منذ 4 نوفمبر 2016 قد أرسل "رسالة خطيرة إلى جميع السكان" أدت إلى تضييق نطاق النقاش الديمقراطي الحر.
يشار إلى أن دميرتاش يواجه حكماً بالسجن يصل إلى 142 عاماً إذا أدين بكونه زعيم حزب الشعوب الديمقراطية بسبب أفعاله خلال احتجاجات كوباني عام 2014 التي تحولت إلى أعمال عنف وأدت إلى مقتل 37 شخصاً، فيما ينفي دمیرتاش ارتكاب أي مخالفة.
إلى ذلك اتهم متظاهرون في جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه أغلبية كوردية في ذلك العام، الحكومة بالوقوف متفرجة بينما حاصر تنظيم "داعش" بلدة كوباني الكوردية السورية.
وصرحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها لا ترى أي دليل في قرارات اعتقال دميرتاش يربط بين أفعاله والجرائم المزعومة.
وقالت باستنتاجها في 22 ديسمبر الماضي "خلصت المحكمة إلى أن الأسباب التي قدمتها السلطات التركية للاحتجاز السابق للمحاكمة كانت مجرد غطاء لغرض سياسي خفي، وهو أمر لا جدال فيه بالنسبة للديمقراطية".
وتتهم أنقرة حزب الشعوب الديمقراطي بصلاته بحزب العمال الكوردستاني الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، لكن حزب الشعوب الديمقراطي ينفي وجود أي علاقة له بالإرهاب.
كما شهد حزب الشعوب الديمقراطي، برئاسة دميرتاش من 2014 إلى 2018، اعتقال الآلاف من مسؤوليه وأعضائه في السنوات الأخيرة.
