أفادت تقارير إعلامية الثلاثاء بأن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تشكيل تحالف دولي وإجماع ضد إيران لردع طموحاتها النووية وكبح انتهاكاتها في المنطقة، وذلك بعد اتصال مماثل لبايدن مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وتناولت مكالمة الرئيس الأميركي لماكرون وجونسون ملفات السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لا سيما فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.
كما تحدث بايدن هاتفيا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وناقشا القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية للبلدين وخاصة في إيران وأفغانستان.
إلى ذلك حمّل إيرانيون مسؤولية هذا الواقع الجديد الذي بدأت ملامحه تلوح في الأفق مجلسي البرلمان الإيراني، حيث أقدما على قرار إلغاء البروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي، وجعل الأوروبيين يظنون أن طهران تنوي الخروج من الاتفاق النووي.
وفي ظل الانتقادات قال المجلسان "لو لم نعمل بشكل سليم فإن الأجواء ستضيق أكثر على إيران وسنجد أنفسنا هذه المرة أمام العالم بأسره".
ولإيران سوابق في تنفيذ اعتداءات في مياه الخليج والشرق الأوسط سواء عبر اعتداءات مباشرة نفذها الحرس الثوري أو من خلال تحريك أذرعها في اليمن وسوريا ولبنان والعراق.
واتهمت السعودية والإمارات في صيف 2019 إيران بتنفيذ اعتداءات على منشآتها النفطية.
وأحيا انتخاب بايدن الآمال باحتمال انقاذ الاتفاق النووي، وتخفيف العقوبات على إيران الغارقة في أزمة اقتصادية خانقة بسبب الضغوط الأميركية.
وبينما تزايد القلق الدولي من إمكانية تخفيف الضغوط على طهران مع قدوم بایدن، أكدت مؤخرا المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض جين بساكي في أولى تصريحاتها في أعقاب تنصيب الرئيس الجديد، أن بلادها تسعى لتعزيز القيود على إيران، مشيرة إلى أن المسألة ستدرج ضمن المشاورات المبكرة للرئيس مع حلفائه وفي اشارة أيضا إلى الاتفاق النووي.
وأبرم الاتفاق المعروف بخطة التحرك الشاملة المشتركة عام 2015 بين إيران والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
ونص الاتفاق على تخفيف العقوبات مقابل قيام طهران بالحد من طموحاتها النووية وضمانات بعدم سعيها لحيازة قنبلة نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية فقط، فيما رفعت السلطات الإيرانية منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018 في نسبة تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز النسبة المنصوص عليها، ويلبي طموحاتها لصنع أسلحة نووية.
وتعرض الاتفاق لضربة قوية بعد انسحاب الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب وطلبه من المسؤولين إعادة فرض عقوبات صارمة على طهران ضمن سياسة "ضغوط قصوى" انتهجتها إدارته.
ودعت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء إيران إلى احترام الاتفاق النووي إذا رغبت في عودة الولايات المتحدة إليه ووقف اختراقاتها لتعهداتها بموجب الاتفاق.
وقالت إن على إيران التوقف عن "أي "استفزاز" والعودة إلى "احترام" التزاماتها في إطار الاتفاق النووي إن أرادت عودة الولايات المتحدة إليه."
وشدد مستشار في قصر الإليزيه خلال تبادل مع جمعية الصحافة الدبلوماسية الفرنسية "إن كانوا جديين بشأن المفاوضات وإن أرادوا التزام جميع الأطراف المعنية بالاتفاق يجب أن يمتنعوا أولا عن استفزازات أخرى وأن يحترموا ثانيا ما توقفت (إيران) عن احترامه، أي التزاماتها".
وأكد وزيرا خارجية روسيا وإيران الثلاثاء أن البلدين يريدان "إنقاذ" الاتفاق حول برنامج طهران النووي في حين يُنتظر أن تقرر إدارة بايدن إن كانت الولايات المتحدة ستعود عن انسحابها منه.
وأكد الوزير الروسي سيرغي لافروف في حضور نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو أن "القضية المطروحة حاليًا على نحو خاص هي إنقاذ (الاتفاق) ونحن، مثل إيران، نتمنى العودة إلى تنفيذه التام والكامل".
من جانبه شكر ظريف موسكو على جهودها لإنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وأشاد بموقف موسكو "البناء والملتزم بمبادئ" حيال الاتفاق.
ودعا ظريف إلى الحفاظ على وحدة الموقف بين موسكو وطهران "من أجل إنقاذ خطة التحرك الشاملة المشتركة من المخاطر والمخاوف التي نجمت في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من هذه الخطة".
وتحرك إيران دبلوماسيتها لمحاولة إقناع الولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاق النووي وتخفيف العقوبات، لكن إدارة بايدن أعلنت العودة بشروط.
