يبدو أن نهج السلطات السعودية في التصدي لسلوك إيران لن يتغير ما لم تتوقف الجمهورية الإسلامية عن نشاطها المزعزع لاستقرار المنطقة، وسط مخاوف من أن تغير الإدارة الأميركية بقياد الرئيس جو بايدن قد تخفض من حملة الضغوط القصوى التي قادها سلفه لردع الأنشطة الإيرانية "الخبيثة".
ويتساءل كثيرون ما إذا كانت دبلوماسية الديمقراطي بادين ستواصل على منوال سياسة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب التي شنت أقصى الضغوط على إيران ودعمت دول الخليج في التصدي للتهديدات الإيرانية، أم أنها ستكون امتدادا لسياسات سلفه وان حوبه باراك أوباما الفاترة في علاقته بقادة الخليج وفي التعامل مع الأنشطة الإيرانية.
وفي أولى التصريحات أعقبت مباشرة تنصيب بايدن، تطرقت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض جين بساكي إلى الملف النووي الإيراني، مشددة إلى أن بلادها تسعى لتعزيز القيود على إيران، مشيرة إلى أن المسألة ستدرج ضمن المشاورات المبكرة للرئيس مع حلفائه.
وفي سياق متصل قال وزيرة الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت في تصريحات للعربية، إن الرياض ستواصل التشاور مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015، بين إيران وقوى دولية كبرى وانسحبت منه إدارة ترامب عام 2018.
وأضاف الأمير فيصل "أعتقد في الأساس سيكون هناك تشاورا للوصول إلى اتفاق صلب قوي يتحمل الزمن ويتحمل أيضا عدم التزام إيران... فيكون هناك عوامل مراقبة قوية تسمح لنا بالتأكد من تطبيق أي اتفاق يتم الوصول إليه".
أكد الأمير فيصل إن المملكة متفائلة بأن علاقتها بالإدارة الجديدة ستكون "ممتازة"، مضيفا أنها ستواصل التفاوض مع واشنطن بخصوص الاتفاق النووي الإيراني.
وعبر الوزير عن شعوره بالتفاؤل وقال إن علاقات تاريخية صلبة ربطت السعودية بالإدارات الأميركية المختلفة، مشيرا إلى أن الرياض ستواصل ذلك مع بايدن.
وكان بايدن قد قال إن واشنطن ستعود إلى الاتفاق إذا استأنفت طهران التزامها الصارم به، وسط مخاوف من اتفاق جديد يسمح لإيران إنتاج أسلحة نووية في ظل ما تمثله الأنشطة الإيرانية من تهديد حقيقي لأمن المنطقة واستقرارها.
ودعمت السعودية وحلفاؤها في الخليج بما فيهم الإمارات، بدافع القلق من صواريخ إيران الباليستية وشبكتها من الوكلاء في المنطقة، حملة الضغط القصوى التي أطلقها ترامب على طهران، مرحبة بقراره الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وقالت الدول الخليجية إنه ينبغي أن يتم إشراكهم هذه المرة في أي مفاوضات مرتقبة بين إدارة بايدن وإيران حول اتفاق نووي جديد، وذلك لضمان معالجة قدرات إيران الصاروخية و"نشاطها المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة".
وكان بايدن قد تعهد في حملته الانتخابية بإعادة تقييم علاقات بلاده مع المملكة، وسط مخاوف من تعاظم الخطر الإيراني ونفوذ طهران المتمادي إذا ما تراجع الرئيس الجديد عن حملة الضغوط القصوى ضج إيران، فيما تصدت الرياض بدعم من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب طيلة السنوات الماضية إلى التهديدات الإيرانية في المنطقة.
