قال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني إنه سيصدر حكما بحق المقصرين في إسقاط الطائرة الأوكرانية قبل الذكرى السنوية لها.
وأضاف نائب القائد العام للحرس الثوري، علي فدوي، الأحد، "في الشهر الماضي، كنت أتابع قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية في القضاء، وقد قالوا إنه لم يبق سوى حكم القاضي للمقصرين في الحادث".
ولم يذكر فدوي عدد المقصرين والتهم الموجهة إليهم والأحكام المحتملة، لكنه قال فقط: "نعد بأن يصدر القاضي حكما للمقصرين في إسقاط الطائرة الأوكرانية قبل ذكرى هذا الحادث المؤسف، وأن يتم دفع الفدية والتأمين للأسر بالمعدل الدولي قبل ذكرى موت الإيرانيين الذين على متن الطائرة الأوكرانية".
وسبق أن قال مسؤولون أوكرانيون إن الحكومة الإيرانية أبلغتهم أن عدد المتهمين ستة. ووفقا للمدعي العام في أوكرانيا، فإن الحد الأقصى لعقوبتهم هو السجن ثلاث سنوات.
من جهة أخرى، تحدث فدوي عن دفع وشيك لـ"الدية".
ونقلت صحيفة "شرق" عن مسؤول حكومي إنه سيتم "سحب 200 مليون يورو من صندوق التنمية الوطني" لدفع الغرامة.
وأكدت مساعدة الرئيس للشؤون القانونية، لعيا جونيدي، أن السحب من الصندوق هو أحد الخيارات.
ومع ذلك، فإن مشروع قانون الميزانية الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان لا يذكر السحب من صندوق التنمية الوطني لدفع التعويضات، بحسب إيران إنترناشونال.
وقد استهدفت طائرة الركاب الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري صباح الأربعاء، 8 يناير الماضي، بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار طهران، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.
وبعد عدة أيام من التستر، أعلن المسؤولون في إيران أن سبب هذه المأساة "خطأ بشري".
