تحاول إيران الحصول على السلاح بأي ثمن، لتعزيز نفوذ نظام خامنئي الذي أصابه الوهن بعد أن ألغت واشنطن الاتفاق النووي، وأعادت فرض عقوبات على أنشطته المزعزعة لاستقرار المنطقة.
وتقول طهران إنها ستتريث قبل البدء بعقد صفقات التسلح، إلا أن الأنباء تشير إلى نيتها عقد اجتماعات مع دول "صديقة"، من أجل بحث استيراده أسلحة وصواريخ.
وتسعى إيران إلى التحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على بيع الأسلحة لنظامها. فلم تجد غير الصين ملجأ لها من أجل الحصول على ذلك. رغم التحذيرات الدولية من أن امتلاك إيران للسلاح يعني مزيدا من التوتر في الشرق الأوسط.
المباحثات الإيرانية الصينية حول السلاح تأتي ضمن اتفاق الـ 25 عاما بين البلدين، حيث سيتم نشر أسلحة وتكنولوجيا صينية في إيران، مستخدمة في كوريا الشمالية، وفق مصادر تحدثت لموقع أويل برايس.
ويفترض أن تحصل إيران على صواريخ باليستية مثل صاروخ "هواسونغ -12" والذي يبلغ مداه 4500 كلم، إضافة إلى إمكانية تطوير محركات صاروخية عابرة للقارات، وحتى تطوير محركات تعمل بالوقود السائل مناسبة لمركبات إطلاق الأقمار.
وستعتمد إيران في صفقات التسلح على تقديم النفط مقابل السلاح، فيما سترعى الصين تعزيز علاقة ثلاثية تضم بكين وطهران وبيونغ يانغ، إذ ستكون كوريا الشمالية أشبه بوكيل للصين، حتى تتجنب العقوبات الأميركية، أو حتى أية عقوبات دولية يمكن أن تفرض.
في الوقت الذي تعتزم فيه دول التوجه لإبرام صفقات بيع وشراء للأسلحة مع إيران، إلا أن دولا أخرى خاصة تلك التي تملك صناعات حربية متقدمة ستحجم عن التعامل مع إيران خوفا من العقوبات الأميركية، وفق تقرير نشره موقع بوليتيكو، حيث أعادت واشنطن فرض العقوبات بشكل أحادي، تشمل أي جهة تتورط ببيع الأسلحة لطهران.
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، إن الولايات المتحدة ترى بأن "كل دولة تبيع الأسلحة لإيران تجعل الشعب الإيراني أكثر فقرا، من خلال تمكين النظام من تحويل الأموال بعيدا عن الشعب".
إيران التي يعيش معظم سكانها حالة من الفقر والبطالة وتردي الخدمات العامة، ترى أن إنهاء الحظر الدولي لبيع الأسلحة لنظامها يعني قدرتها على شراء طائرات مقاتلة وسفن حربية ودبابات قتالية ومدفعية، وصواريخ وقاذفات صواريخ، وأنظمة مضادة للطائرات.
هذا الأمر حذرت منه واشنطن التي اعتبرت أن امتلاط طهران لهذه الأسلحة يعني أن المنطقة ستدخل في حالة من عدم الاستقرار، خاصة أن إيران متورطة في الوقوف وراء هجمات على منشآت نفطية سعودية، إلى جانب دعمها ميليشيات مسلحة في العراق واليمن وسوريا ولبنان.
ولكن طموح التسلح الإيراني يأتي وسط ضائقة مالية تعاني منها البلاد، وحتى لو قامت بتحديث جزء من ترسانتها العسكرية، إلا أن هذا لا يعني أنها ستصبح قادرة على مواجهة أي من خصومها التقليديين، ناهيك عن إحجام العديد من الجهات عن التعامل معها بسبب العقوبات الأميركية، ما يعني أن خياراتها ستكون محدودة، والبائعين المحتملين لن يقدموا لها شيئا بالمجان، وفق تقرير نشره موقع "سي أن بي سي".
الترسانة العسكرية الإيرانية معظمها يعود إلى ما قبل 1979، ووفق بيانات معاهد دولية متخصصة في التسلح فإن إيران خصصت ما يشكل 2.7 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي كميزانية للدفاع، وفق آخر أرقام متوفرة لعام 2018.
وتضم القوة العسكرية الإيرانية أكثر من 560 ألف فردا، 350 منهم في الجيش الإيراني، و125 ألف في الحرس الثوري الإيراني، و30 ألف فردا في سلاح الجو، و18 ألف فردا في البحرية، و40 ألف شخص قوات غير نظامية شبه عسكرية، وفق بيانات تقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية للميزانية العسكرية لعام 2019، ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
