يشهد مؤشر بورصة طهران للأوراق المالية انخفاضا حادا منذ شهر بعدما أخذ اتجاهاً تصاعدياً لمدة عامين تقريباً، وسط اتهامات للحكومة بالتلاعب بالسوق.
ومنذ 10 أغسطس/آب الماضي، شهدت السوق انخفاضات حادة، ما أثار العديد من المخاوف بشأن وضع صغار المستثمرين في البورصة.
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، بأن اتهام الحكومة بالتلاعب بالبورصة "لا أساس له"، مشددا على أنها تدعم الأصول الشعبية في البورصة.
ونقلت وكالة الأنباء الايرانية "إرنا"، عن ربيعي ، قوله خلال مؤتمر صحفي له الثلاثاء، إن تقلبات البورصة تخضع لعوامل مختلفة، وأضاف أن استراتيجية الحكومة هي دعم سوق رأس المال".
جاء هذا ردا على النائب محمد رضا بور إبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الذي قال في تصريحات له خلال برنامج تلفزيوني مساء الجمعة، إنه وفقاً للتقارير التي تلقاها، هناك تلاعب بالبورصة من خلال تقديم معلومات كاذبة واستثمارات مضللة".
ولم يقدم النائب تفاصيل عن الشركات أو الأفراد المتورطين في "التلاعب" بسوق الأوراق المالية، لكنه قال إن بعض الشركات تلاعبت بالأسعار وقد تم نشر وثائق حولها عبر الإنترنت".
يشار إلى أن هذا التراجع في مؤشر البورصة قد يضر بالعديد من المواطنين الذين انجذبوا مؤخرًا إلى هذه السوق.
ومنذ إعلان الإدارة الأميركية منتصف أغسطس الماضي، عزمها على تفعيل آلية "سناب باك" للعودة السريعة لكافة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، انخفض مؤشر بورصة طهران للأوراق المالية بحوالي 90 ألف يوم نقطة.
ويعد هذا الانزلاق الجديد رقما قياسيا تاريخيا في سقوط مؤشر سوق الأسهم في البلاد نظرا لتسارع الانخفاض الحاد.
وحاول الرئيس الإيراني حسن روحاني كعادته التقليل من وطأة هذا السقوط قائلا إن "التقلبات التصحيحية في سوق الأسهم أمر طبيعي".
وكان مؤشر بورصة طهران للأوراق المالية بلغ حوالي 500 ألف نقطة في أواخر مارس/آذار الماضي، لكنه ارتفع بقوة إلى أكثر من مليوني نقطة بحلول أوائل أغسطس/آب دون أي أسس اقتصادية تدعم صعوده، بحسب بعض خبراء الاقتصاد الذين يفسرون هذا الصعود بالتلاعب بالسوق.
وبينما تعاني إيران من التضخم المصحوب بالركود الذي تضاعف أربع مرات منذ العقوبات الأميركية في مايو/أيار 2018، فإن المؤشر الإجمالي يعني مضاعفة قيمة أسهم الشركات التي تسيطر عليها الحكومة في الغالب أربع مرات.
واعتبر بعض الخبراء ووسائل الإعلام مثل هذه التطورات مفاجئة ومريبة وتحدثوا عن " تلاعب حكومي" رفع مؤشر البورصة بشكل وهمي.
ومع تراجع المؤشر بنحو 10 نقاط مئوية، فقدت الشركات العملاقة المملوكة للحكومة أسهما كبيرة، مثل شركة الخليج للبتروكيماويات، ومباركة للصلب، والصناعات النحاسية الإيرانية، ومصفاة نفط أصفهان، ومصفاة نفط طهران
