طفى على السطح مؤخرا اسم أحد ممولي تنظيم داعش من خلال أحدث عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على الأشخاص والمؤسسات التي تمد التنظيم المتطرف بالدعم المالي، لكن اللافت أن هذا الشخص يقيم ويدير مؤسسة مالية مشبوهة في تركيا.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت، قبل أيام، تركيا، على لائحة الإرهاب، عدنان محمد أمين الراوي مع شخص آخر بعد أن توصلت إلى أنهما قدما دعما ماليا أو لوجستيا لتنظيم داعش الإرهابي في الشرق الأوسط وأنحاء العالم.
والرواي يقيم ويدير مؤسسة في تركيا، وهو ما يثير التساؤلات بشأن الدور المثير للجدل الذي تلعبه أنقرة في دعم التنظيم المتطرف، عبر السماح لقياداته بالإقامة ومباشرة الأنشطة الإرهابية انطلاقا من أراضيها.
واكتفى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بالقول إن الراوي قدم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا لداعش عن طريق السلع أو الخدمات في تركيا.
وتعني العقوبات الأميركية تجميد أصول الراوي داخل الولايات المتحدة وفرض عقوبات على أي جهة تتعامل معهما.
وتقول واشنطن إن هذه الخطوات تأتي لمحاربة تنظيم داعش، وعلى الرغم من هزيمته في سوريا والعراق.
وبحسب باحثين، فإن شبكات تمويل داعش الخفية في تركيا لا تزال نشطة بشكل غير مفهوم، مع أن التنظيم هزم جغرافيا في سوريا والعراق ولم يعد يسيطر على مناطق بعينها.
ويقول الباحث في شبكات تمويل الإرهاب، كولين كلارك، إن داعش قامت بغسل أموالها داخل تركيا عبر شركات الوساطة المالية التي تسعى إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتوقع كلارك في حديث إلى صحيفة "عرب نيوز" أن تؤدي هذه الشبكات دورا في بقاء داعش خلال العقد المقبل.
وبحسب واشنطن، فإن تصنيف عدنان الراوي يعتمد "على سلسلة من إجراءات الخزانة التي يعود تاريخها إلى عام 2016 مع تصنيف مسؤول المالية في داعش، فواز محمد جبير الراوي".
ومنذ ذلك التاريخ، استمرت واشنطن في استهداف أعضاء شبكة الراوي الآخرين والكيانات المرتبطة بهم، بسبب توفيرهم الدعم المالي واللوجستي للتنظيم الإرهابي.
وكان التحالف الدولي قد أعلن في يونيو 2017 قتل فواز الراوي في ضربة جوية على منطقة البوكمال السورية المحاذية للحدود العراقية.
وقال التحالف حينها إن الراوي "مسؤول إرهابي متمرس" في نقل ملايين الدولارات غلى الإرهابيين.
وحسب التحالف، فإن فواز كان يملك محل صرافة في البوكمال "استخدمه مع شبكة من الاتصالات المالية العالمية لنقل الأموال إلى داخل وخارج المنطقة الخاضعة لسيطرة داعش وعبر الحدود.
وبعد مقتل فواز، عهد داعش إلى اثنين من عائلة الراوي لإدارة الشؤون المالية فيما يسمى "ولاية الفرات، وهما عمر طالب زغير الراوي وعبد الرحمن علي الحسين الأحمد الراوي.
وخلال إحدى عمليات التفتيش التي أجراها التحالف، عثر على ما سماه بـ"دافتر مالية"، اتضح من خلالها تورط شخص آخر من عائلة الراوي واسمه مشتاق، في توفير أموال لصالح داعش.
ويقول التحالف إن مشتاق، الذي كان يقيم في بلجيكا، كان له دور قيادي في شبكة الراوي بتركيا والعراق، وعمل على غسل أموال لتنظيم داعش الإرهابي.
وفي 16 أبريل 2019، وصف التحالف الدولي شبكة الراوي بــ" المتمرسة في غسل الأموال"|.
وقال في بيان صدر حينها بشأن عقوبات على أشخاص ساعدوا داعش ماليا، إن الأعضاء الكبار في شبكة الراوي بدأوا عملهم في قطاع الخدمات المالية لمساعدة نظام صدام حسين الالتفاف على العقوبات في بداية التسعينيات.
واستعمل نظام صدام حسين شركات الخدمات المالية، بما فيها تلك التي تملكها شبكة الراوي، لتجنب استخدام قطاع البنوك الرسمي لشراء وبيع النفط.
ولاحقا، تحولت شبكة الراوي لدعم تسهيل العمليات المالية لداعش حول العالم من خلال تطبيق تقنيات غسيل الأموال الاعتيادية مثل حذف صفقات من المقاصة، والتجميع وتهريب النقود للتعتيم على مصدر الأموال غير المشروعة لداعش.
لكن التحالف أورد أمثلة على نشاطات الشبكة المنتظمة مع داعش، فعلى سبيل المثال حوّل المسؤول عن وزارة النفط في داعش ما بين 300-400 ألف دولار لعمر طالب زغير الراوي، وهو واحد من الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات.
وطلب الداعشي من الراوي بيع وشراء الذهب، وفي نهاية المطاف استعاد الداعشي عائدات الذهب نقدا من الراوي.
