تصاعدت العنصرية ضد الاقلية الكوردية في تركيا السنوات الماضية تزامنا مع التضييق الذي تمارسه حكومة حزب العدالة والتنمية ضد الکورد إضافة الى انتهاك حقوقهم.
وفي هذا الإطار قُتل شابّ كوردي يدعى باريش جاكان (20 عاما) في قلب حي إتيمسجوت في العاصمة التركية أنقرة مساء الأحد بسبب سماعه للموسيقى الكوردية.
ونقلت وكالة ميزوبوتاميا عن عائلة الشاب انه تعرض للاعتداء من قبل ثلاثة اشخاص عندما كان يستمع الى الموسيقى مع عدد من أصدقائه في حديقة عامة.
كما اشار ابن عم الشاب باريش ان العائلة تعرضت في السابق للاستهداف من قبل متعضبين بسبب سماعهم للاغنية الكوردية حيث احتجزت السلطات منذ ذالك الحين ثلاثة اشخاص مشتبه بهم في الاعتداءات.
وامام تصاعد الكراهية ضد الأقلية الكوردية افادت البرلمانية الكوردية رمزية طوسون في تغريدة على موقع تويتر: "ان بعض الناس معادون لكل شيء عن الكورد ! هذا العداء سيفضي بك إلى نهايتك. أنت فاشي!".
وحمل نواب اخرون السلطات التركية تصاعد الكراهية ضد الكورد بسبب سياسات التضييق حيث تسائل النائب الكوردي حسين كاظمز موجها كلامه لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو "هل أنت سعيد الآن، سليمان صويلو؟"..
ورغم تبرير مستشار وزير الداخلية بوراك غولتكي للاعتداء قائلا "بانه ناتج عن خصومة بسبب الموسيقى العالية وان الامر لا علاقة به بلغة الموسيقى" لكن لكاتب الكوردي شورش درويش حمل الفاشية في تركيا مسؤولية القتل وذلك في تدوينة على صفحته في موقع فيسبوك.
وكتب بوراك غولتكي "قتلوا الفتى الكوردي بالسكاكين، كان يستمع إلى أغنية كوردية، كفر برب الفاشيست فنال العقاب، حدث ذلك بالأمس للفتى ذي العشرين عاماً في دوحة الديمقراطية وكعبة العلمانية، أنقرة.
منذ عام ونيّف، ألقت شرطة الأخ الكبير القبض على شاب كوردي كان يصفّر، كان اللحن لأغنية كوردية، همّ الفاشيست في الجوار إلى نجدة الشرطة السرية المنتشرة في الحدائق العامة.
أفكر بحكم القاضي وهو يتلو عقوبة جريمة التصفير بالكوردية، أفكر بعار البشرية التي اخترعت محاكم كهذه.
العنصرية البيضاء وأساتذتها الفاشيست في تركيا، إلى جوارك، ورغم ذلك تبحث عن العنصرية في قارة أخرى!".
ويتعرض الكورد للاستهداف دائما من قبل الحكومة التركية التي تحملهم دائما مسؤولية اعمال العنف.
وعمد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى استهداف حزب الشعوب الديمقراطي الكوردي حيث اقيل عدد من رؤساء البلديات الكورد بتهم الإرهاب والتعامل مع حزب العمال الكوردستاني دون تقديم دليل.
ويتهم الكورد الحكومة بخلق الأعذار في محاولة للانقلاب على الديمقراطية والتضييق على الأقلية الكوردية.
