أظهرت توجيهات في منظمة الصحة العالمية ان المنظمة علقت نشاط موظفيها في مراكزها بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وذلك في خطوة قالت مصادر إنها تستهدف الضغط على الجماعة لتحري قدر أكبر من الشفافية إزاء الحالات التي يُشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.
واليمن الذي مزقته الحرب منقسم بين الحكومة المعترف بها دوليا التي تتخذ من الجنوب مقرا مؤقتا لها وحركة الحوثيين الموالية لايران التي أطاحت بها من العاصمة صنعاء في الشمال أواخر 2014.
وأبلغت الحكومة المدعومة من السعودية حتى الآن عن 34 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وسبع حالات وفاة في الأراضي التي تسيطر عليها، في حين لم يسجل الحوثيون الذين يهيمنون على معظم المراكز الحضرية الكبيرة سوى إصابتين فقط وحالة وفاة واحدة.
وبحسب وكالة رويترز للأنباء، أعلمت توجيهات منظمة الصحة العالمية التي صدرت في وقت متأخر من مساء السبت موظفيها في صنعاء وميناء الحديدة على البحر الأحمر ومحافظة صعدة في الشمال ومحافظة إب في الوسط بأن "جميع التحركات أو الاجتماعات أو أي نشاط آخر" للموظفين في تلك المناطق قد أوقفت حتى إشعار آخر.
وقالت المنظمة إنها علقت مؤقتا تحركاتها في المناطق الشمالية بسبب "تهديدات ذات مصداقية ومخاطر متوقعة قد يكون لها أثر على أمن الموظفين".
وتابعت المنظمة "نتنافس على الموارد والإمدادات في السوق العالمية- ووضع بلد ذو أولوية فيما يتعلق بمن يحصل على ماذا بخصوص كوفيد-19 مرتبط بشكل مباشر بعدد الحالات في ذلك البلد واحتياجاته- إنها الأرقام".
وأضافت المنظمة أن الأمم المتحدة توجه نصائح "على نحو منهجي منذ أسابيع وحتى الآن" بشأن الإعلان عن الحالات والإبلاغ عنها، لكن قرار فعل ذلك يقع على عاتق السلطات المحلية.
وقالت مصادر رويترز ان المنظمة اتخذت ذلك الإجراء للضغط على سلطات الحوثيين للإبلاغ عن نتائج الاختبارات الخاصة بكوفيد-19، ذلك المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا.
وتتهم الحكومة التي تساندها السعودية السلطات الحوثية بالتغطية على التفشي في صنعاء، وهو اتهام لا تزال تنفيه الحركة.
وتقول الصحة العالمية إنها تخشى من تأثير كوفيد-19 الشديد على اليمن لأن سكانه لديهم مستويات مقاومة للمرض أقل مما هي عليه في الدول الأخرى.
وعصفت الحرب المستمرة منذ خمسة أعوام بين تحالف تقوده السعودية وحركة الحوثيين المتحالفة مع إيران بالمنظومة الصحية في اليمن وتركت سكانه في حالة ضعف جراء الجوع والمرض.
ويعتمد حوالي 80 في المئة من السكان، أي 24 مليون شخص، على المساعدات الإنسانية في حين أن هناك عشرة ملايين نسمة معرضون لخطر الموت جوعا.
