كشفت مصادر مطلعة على وثيقة تفيد بأن وزارة الداخلية الإيرانية أصدرت تعليمات إلى وزارة الصحة باستخدام "بيانات وزارة الاتصالات" الخاصة بالمصابين بفيروس كورونا لرصدهم، حتى تتمكن قوات الأمن الداخلي من القبض عليهم وإرسالهم لمراكز النقاهة، إذا خرجوا من الحجر الصحي المنزلي.
وبحسب الوثيقة، فإن وزارة الصحة الإيرانية ملزمة بتوفير "قاعدة بيانات" الأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا ويحتاجون إلى وضعهم في حجر منزلي، للشرطة والقضاء.
وقد وقّع على هذه التعليمات الصادرة يوم 31 مارس (آذار) الماضي، حسين ذو الفقاري، نائب وزير الداخلية للأمن وإنفاذ القانون، الذي يرأس أيضًا اللجنة الوطنية للأمن والشؤون الاجتماعية والتأديبية. وجاءت التعليمات تحت عنوان "خطة إلزام مصابي كورونا بالبقاء في المنزل أو الحجر الصحي".
ووفقًا للوثيقة، يمكن لقوات إنفاذ القانون أن تحذر الأشخاص الذين لم يضعوا أنفسهم في الحجر الصحي المنزلي بأنه سيتم "وضعهم في مراكز النقاهة في غضون 24 ساعة".
وبحسب التعليمات، فإن للشرطة صلاحية "استدعاء وتقديم الأفراد إلى مراكز النقاهة خلال 24 ساعة كحد أقصى، بالتنسيق مع السلطات القضائية، إذا لم يذهب الأفراد إلى هذه المراكز".
وكشف علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، عن جانب من هذه التعليمات، في برنامج تلفزيوني، يوم الأربعاء الماضي، متحدثا عن تقديم معلومات لأسر وأرباب عمل الأشخاص المصابين بكورونا. لكن ربيعي لم يذكر أي رقابة على الاتصالات.
وقد تم اتهام النظام الإيراني مرارًا وتكرارًا بانتهاك خصوصية الأفراد في الفضاء الإلكتروني، وقامت الأجهزة الأمنية بمقاضاة كثير من المعارضين بعد التنصت على مكالماتهم الهاتفية.
كما اتهم معارضو النظام وزارة الاتصالات الإيرانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للوصول إلى المعلومات الخاصة بالمواطنين.
تظهر الصور التي تم نشرها في الأسابيع الأخيرة من مراكز النقاهة التي أنشأتها القوات المسلحة أن هذه المراكز ليس بها تجهيزات صحية كافية.
وقد أظهرت الوثائق في وقت سابق، طريقة إدارة أزمة كورونا في إيران، حيث تكتم النظام على جوانب مختلفة، بما في ذلك معلومات حول توقيت تفشي الفيروس، وإحصاءات المرضى والضحايا، والكذب بشأن تأثير العقوبات على شراء أجهزة الكشف عن كورونا.
وأشار حسن روحاني، في اجتماع للحكومة، يوم الأربعاء الماضي، إلى خلو مراكز النقاهة هذه، قائلا: "في طهران والمدن الكبرى، عملت قواتنا المسلحة بجد، وأعدت مراكز نقاهة كبيرة بآلاف الأسرّة.. الكراسي والأسرة كما هي في مكانها والبطانيات والملاءات مرتبة".
يذكر أن في وقت سابق، ظهرت أن المستشفيات الإيرانية ترفض كتابة السبب الحقيقي للوفاة في شهادات وفاة المرضى، بهدف تقليل عدد وفيات كورونا.
