بدا العراق كأنه يسير إلى المجهول بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل حكومة مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية شاملة وتغيير للطبقة السياسية الممسكة بالسلطة واعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال الانسحاب واقتصار مهامه على الأمور التنفيذية العاجلة فقط إضافة إلى مخاوف تلقي بظلالها على الوضع العام مع تفشي فيروس كورونا وسط وضع صحي هش وسوء الخدمات عموما.
واقترح عبدالمهدي الاثنين، إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد في 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل وحل البرلمان قبل الانتخابات بـ60 يوما.
ووجه رسالة إلى رئيسي الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي، وأعضاء مجلس النواب وجرى توزيعها أيضا على وسائل الإعلام.
وعبر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عن أسفه لعدم نجاح محمد توفيق علاوي في مهمته بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أن ذلك "يتطلب اتخاذ الموقف المناسب".
ودعا البرلمان إلى "عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي"، مشيرا إلى أنه اتخذ قرارا بعد التشاور مع دستوريين وقانونيين باللجوء إلى "الغياب الطوعي" كرئيس لمجلس الوزراء بكل ما يترتب على ذلك من إجراءات وسياقات دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وشدد على أن هذا القرار "لا يمنعه من ترك منصبه بشكل نهائي في حال عدم تكليف بديل عن علاوي ونزع فتيل الأزمة في البلاد".
ولفت إلى أنه سيعمل على "تكليف أحد نوابه أو أحد الوزراء بإدارة جلسات الحكومة وتصريف الأمور اليومية، في حين سيقوم مكتبه بإبلاغه بالأمور الحصرية والعاجلة فقط"، داعيا إلى "تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت".
وكانت حكومة عبدالمهدي قد استقالت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
ويأتي إعلان عبدالمهدي بعيد تنحى علاوي الأحد عن مهمة تشكيل الحكومة بسبب ما قال إنها "عراقيل" وضعتها قوى سياسية (لم يسمها) أمام تمرير حكومته.
وفشل البرلمان مرتين متتاليتين (الخميس والأحد) في عقد جلسة منح الثقة لحكومة علاوي بسبب مقاطعة القوى السنية والكردية البارزة.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة تراجعت وتيرتها خلال الأسابيع الأخيرة، لكن كانت تخللتها مواجهات تسببت بمقتل نحو 550 شخصا وإصابة ما لا يقل عن ثلاثين ألفا أغلبهم من المتظاهرين.
ويزيد من أجواء التوتر والأزمة وصول فيروس كورونا المستجد إلى العراق وقد أصاب أكثر من عشرين شخصا حتى الآن بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط الذي يمثل المورد الرئيسي لميزانية البلاد.
وقال سياسي كبير رفض الكشف عن اسمه "المسؤولون يعيشون داخل فقاعة"، بعيدا عن كل ما يحدث، مضيفا أن عبدالمهدي وحكومته "مستمرون كأن شيئا لم يحدث".
وفي ظل هذه الفوضى السياسية، لا يوجد نص في الدستور ينص بوضوح على كيفية التعامل مع مثل هذه الأزمة.
وأصبحت الكرة اليوم في ملعب الرئيس العراقي برهم صالح الذي يفترض أن يقدم مرشحا جديدا لتشكيل حكومة في مهلة 15 يوما.
وسيبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشّح بديل، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه. وبين المرشحين الذين يتم التداول بأسمائهم رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، وفقا لمصادر سياسية.
وفي المقابل دعا عدد كبير من المتظاهرين إلى ترشيح الناشط علاء الركابي وهو صيدلي من مدينة الناصرية التي تعد إحدى أبرز مدن الاحتجاجات وتقع في جنوب البلاد.
وقالت المتظاهرة رقية (20 عاما) "الأحزاب السياسية تبحث عن مصالحها الخاصة ولا تستمع لرأينا أو مشاكلنا في هذا البلد" الذي يعاني فيه من البطالة واحد من كل أربعة شباب ويعيش فيه على خط الفقر واحد بين كل خمسة أشخاص رغم كونه من أبرز الدول النفطية.
ويقول المحلل السياسي حميد أبونور "حاول علاوي التوفيق بين مصالح الأحزاب ومصالح الناس لكسب الشارع لكنه فشل في الأمرين"، مضيفا أن كل من سيأتي بعده ستكون مهمته صعبة.
ويسعى كثيرون إلى أن يعمل رئيس الوزراء القادم على السير بالبلاد نحو إجراء انتخابات مبكرة لتغيير النظام السياسي المتهم بالفساد وعدم القدرة على تلبية مطالب العراقيين.
ويقول نور "الانتخابات وحدها قادرة على تغيير الوضع، لكن إجراءها بحاجة إلى تشكيل حكومة".
وتتنافس الأحزاب على المناصب الوزارية في بلد يأتي في المرتبة الـ16 بين الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث "تُباع" المناصب الوزارية و "تشترى" الوظائف.
