قال رئيس الوزراءالعراقي، عادل عبد المهدي، مساء الأربعاء، إنه سيطلب من البرلمان الموافقة على تعديل وزاري لتحسين أداء الحكومة. وذلك في كلمة ألقاها بعد أيام من المظاهرات الدموية التي شهدها العراق.
وأوضح عبدالمهدي أنه سيطلب من البرلمان الموافقة على تعديلات وزارية، بالإضافة لتعديلات دستورية في قانون الانتخابات، في إجراء هو الأحدث ضمن محاولات تهدئة المحتجين.
وأضاف عبد المهدي أنه سيقدم التشكيل الوزاري الجديد إلى البرلمان الأسبوع المقبل للموافقة عليه.
وأكد عبد المهدي إن الحكومة العراقية تدعم وتؤيد مطالب المتظاهرين المشروعة، وترفض عمليات الحرق والتخريب في المظاهرات.
وأضاف رئيس الحكومة العراقية: "لقد أصدرنا تعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي، ولكن رغم ذلك، سقط عدد كبير من المتظاهرين ومن قوات الأمن، نتيجة إطلاق النار".
وتعهد عبدالمهدي بإجراء "تحقيقات شفافة لتكريم الأبطال والمضحين، ومحاسبة المقصرين ومن لم يلتزموا بالأوامر وقواعد الاشتباك".
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات المستمرة في العراق منذ أسبوع إلى 110 قتلى، في وقت امتدت المظاهرات إلى مدن جديدة وسط مطالبات من مسؤولين عراقيين بإجراء تحقيق في الأحداث.
ولم تكن المظاهرات التي بدأت الثلاثاء الماضي، الأولى من نوعها ضد الفساد في العراق، فقد شهدت مدينة البصرة جنوبي البلاد خلال صيف 2018، مظاهرات مشابهة نددت بسوء الخدمات العامة والفساد، وطالبت بفرص عمل وإصلاحات في أجهزة الحكومة.
وكانت القيادة العسكرية العراقية قد أقرت، الاثنين، بـ"استخدام مفرط للقوة" خلال مواجهات مع محتجين في مدينة الصدر، بشرق بغداد، أسفرت عن مقتل 13 شخصا على الأقل ليل الأحد، بحسب مصادر أمنية وطبية.
