انتقدت منظمة العفو الدولية "آمنستي" عدم كشف النظام الإيراني عن مصير وأماكن آلاف المعارضين السياسيين ممن اختفوا قسرياً أو أعدموا سراً أثناء المجازر التي وقعت بالسجون في عام 1988.
و"مجزرة 88" أو "مجزرة إيران الكبرى"، أو "مجزرة السجناء السياسيين"، أو "مجزرة درب الحرية"، كلها أسماء لواقعة واحدة جرت أحداثها صيف عام 1988 عقب انتهاء الحرب الإيرانية - العراقية، قبل أن تشرع طهران في تصفية وحشية للمعارضين لنظام الخميني.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته، الأربعاء، إن آلاف ضحايا القتل ما زالوا غير مسجلين، وأن هناك آلاف الجثث المفقودة مدفونة في مقابر جماعية مجهولة في جميع أنحاء البلاد.
وانتقدت المنظمة "تقاعس السلطات الإيرانية عن الاعتراف رسمياً بوجود هذه المقابر الجماعية"، واتهمتها بإخفاء مواقعها والتسبب في معاناة شديدة لعائلات المفقودين.
ونقلت "آمنستي" عن فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، قوله إن "الأسرى الذين قتلوا سراً في مجازر السجون 1988 ما زالوا يعيشون في كابوس، إنهم والعديد من الأشخاص الآخرين في إيران تطاردهم أشباح آلاف الجثث المفقودة، التي تخيم بظلالها على نظام العدالة في البلاد إلى يومنا هذا".
وأضاف: "من المضلل اعتبار عمليات القتل الجماعي في 1988 أحداثاً تاريخية. فما زالت حالات الاختفاء القسري مستمرة، وبعد 30 سنة، لا تزال أسر الضحايا تشعر بالألم وعدم اليقين بشأن مصير أحبائهم".
وأوضحت المنظمة أن القانون الدولي ينص على أن جريمة الاختفاء القسري تظل قائمة حتى تكشف الدولة عن مصير الشخص المعني أو مكان وجوده.
وأكدت أن القانون الدولي يُلزم إيران بالتحقيق في الجرائم المستمرة وتعويض ضحاياها. وشددت على ضرورة إشراك خبراء مستقلين في استخراج رفات المتوفين وتحديد هوية أصحابها.
وفي فبراير/شباط 2018 طالبت المعارضة الإيرانية الحكومة السويسرية بتسليم وزير العدل بنظام الملالي علي رضا آوايي إلى المحكمة الجنائية الدولية، خلال زيارته إلى جنيف، لكونه أحد مجرمي الحرب المتورطين بالمجزرة الكبرى التي وقعت عام 1988.
وتشير الروايات المتداولة والموثقة حول تلك الواقعة إلى أن مرشد إيران السابق (الخميني) أصدر فتوى في تلك الفترة ترتب عليها إعدام العديد من المعارضين، بسبب رفضهم الرضوخ أمام ضغوط السلطات الإيرانية، بغية الإدلاء باعترافات مغايرة.
وفي تنفيذ عملي لفتوى "الخميني" آنذاك، تشكل ما عرف بـ"لجان الموت" في طهران وفي مختلف مناطق إيران، وأعدمت خلال أشهر أكثر من 30 ألفاً من السجناء السياسيين، وكانت أغلبيتهم من المعارضة الإيرانية (مجاهدي خلق) وسياسيين الكورد من الأحزاب الكوردية، في الوقت الذي ضمت تلك اللجان مسؤولين إيرانيين بارزين حالياً.
