أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية السبت أن العقوبات الأميركية الجديدة على مجموعة كبرى للبتروكيماويات تثبت "زيف" موقف الولايات المتحدة التي أبدت استعدادا للتفاوض مع طهران وذلك في أول رد إيراني على العقوبات الجديدة.
وقال عباس موسوي في بيان صدر غداة إعلان واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على "شركة الخليج الفارسي للبتروكيماويات، إن "أسبوعا واحدا فقط كان كافيا لإثبات زيف مزاعم الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) بالتفاوض مع إيران".
وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني لتعبر عن حجم الألم الذي يعاني منه النظام في طهران على خلفية تصاعد وتيرة العقوبات الأميركية وتضييق الخناق على الموارد الايرانية وتأثير ذلك على الاقتصاد.
كما تأتي تصريحات المسؤول الإيراني في ظل العزلة التي يعاني منها النظام في المنطقة وذلك بعد نجاح القمم الثلاث في مكة في توحيد الصفوف العربية والإسلامية لمواجهة الخطر الإيراني ومواجهة حلفائه.
وأعلنت واشنطن الجمعة فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف أساسا قطاع البتروكيماويات الإيراني ضمن جهود أميركية لقصقصة الأذرع المالية للحرس الثوري وكبح أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات الجديدة تبدأ اعتبارا من اليوم الجمعة وتشمل أضخم مجموعة بتروكيماويات قابضة في إيران وذلك لدعمها المالي للحرس الثوري.
وتأتي العقوبات الجديدة في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن الضغط على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ولشنها حروبا بالوكالة في بلدان أخرى بالشرق الأوسط.
وتستهدف العقوبات شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية لتوفيرها الدعم المالي للذراع الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني وهو وحدة النخبة العسكرية في إيران والتي تشرف على برنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية أيضا شبكة المجموعة القابضة المؤلفة من 39 شركة فرعية للبتروكيماويات ووكلاء مبيعات أجانب.
وقالت إن شركة الخليج الفارسي والشركات التابعة لها تملك 40 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في إيران وهي مسؤولة عن 50 بالمئة من إجمالي صادرات طهران من البتروكيماويات.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين "باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري."
وأضاف بيان الخزانة أن وزارة النفط الإيرانية منحت العام الماضي شركة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية والهندسية للحرس الثوري عشرة مشاريع في صناعات النفط والبتروكيماويات بقيمة 22 مليار دولار، أي أربعة أضعاف الميزانية الرسمية للحرس الثوري الإيراني.
وتحظر العقوبات الجديدة على الشركة وفروعها الدخول إلى السوق الأميركية أو النظام المالي الأميركي بما في ذلك من خلال الشركات الأجنبية الأخرى. كما تجمد جميع الأموال أو الأصول الموجودة لها في الولايات المتحدة أو حتى التي تحتفظ بها شركة أميركية.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية على تويتر وعلى موقعها الرسمي أنّ العقوبات قد تمتد لتشمل "أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة مالية كبيرة أو تقدم خدمات مالية كبيرة للكيانات المعنية".
وقال الوزير منوتشين "عبر استهداف هذه الشبكة، نعتزم حرمان عناصر رئيسية في قطاع البتروكيميائيات الإيراني من المال لدعمه الحرس الثوري".
والعقوبات الجديدة هي الأحدث في حزمة أوسع تشمل قطاعي النفط والمال الإيرانيين في الوقت الذي تراهن فيه واشنطن على تضييق الخناق المالي لطهران ما سيدفعها حتما نتيجة تراجع إيراداتها إلى تقليص أو إنهاء تمويل أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة ينفذها وكلاؤها وبينهم الحوثيون في اليمن وحزب الله في لبنان وميليشيات شيعية أخرى في كل من العراق وسوريا.
وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية ضخمة للشرق الأوسط بينها حاملة طائرات وصواريخ باتريوت وقاذفات من طراز بي 52 ضمن تحرك قالت واشنطن إنه دفاعي في مواجهة تهديد إيراني جدّي.
وأعلنت واشنطن إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط واصفة القرار بأنه يهدف لتعزيز الدفاعات في وجه إيران وذلك بعدما اتهمت الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة في الهجوم على ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات هذا الشهر.
لكن الحزم الاميركي يرافقه دعوة للحوار حيث قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد إن بلاده مستعدة للحديث مع إيران دون شروط مسبقة بشأن برنامجها النووي لكنه أضاف أن واشنطن بحاجة إلى أن ترى إيران تتصرف "كدولة عادية".
وردت إيران سريعا على أوضح دعوة أميركية للتفاوض بلا شروط بأن اشترطت الأحد أن "تُغيّر الولايات المتحدة سلوكها" في شكل ملحوظ للموافقة على التفاوض معها.
