أعلن عبد الصمد خرمشاهي، محامي الممثلة السينمائية مهناز أفشار، أن موكلته موجودة حاليًا خارج البلاد، وسط تساؤلات وشكوك حول مدى احتمال هروبها من إيران.
وکتبت وكالة أنباء "إيسنا"، الجمعة 3 مايو (أيار)، نقلاً عن محامي مهناز أفشار: "موكلتي موجودة خارج البلاد، وقالت في حديثها معي إنها تتصرف وفق القوانين واللوائح، ولم تفكر يومًا في أن تتسبب في أي مشكلة، أو أن تكون موضع اتهام"، مضيفًا أن موكلته "ستمثل أمام الجهة القضائية المعنية بالأمر حال عودتها إلى إيران".
وكان المدعي العام للفرع الثالث من المحکمة العامة ومحكمة الثورة في بابل قد طلب من محكمة طهران استدعاء مهناز أفشار بتهمة "تشويش الرأي العام"، وأنها إذا لم تحضر، فسيتم إلقاء القبض عليها.
وفي السياق نفسه، أصدرت محكمة الثقافة والإعلام في طهران، أمرًا باستدعاء مهناز أفشار في دعوى جنائية من رجل دين يدعى غفار درياباري.
يشار إلى أن غفار درياباري هو رجل دين شاب يدعي أن صورته قد زورت في شبكات التواصل الاجتماعي، وأنه لم يتحدث أساسًا عن قوات الحشد الشعبي المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ويعملون في العراق تحت مظلة حماية قادة المقربون من ولاية الفقيه، وأنه لم يدع النساء الإيرانيات إلى الزواج من هذه القوات زواج المتعة.
وقد ذكرت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء، يوم الأحد الماضي، أن غفار درياباري "لم تكن لديه صفحة على تويتر"، مشيرة إلى أن "صورته قد تمت سرقتها من قبل أعداء الثورة الإسلامية، وأُسيء استخدامها من قبل الصفحات المزيفة".
وردًا على دعوة النساء الإيرانيات إلى زواج المتعة من قوات الحشد الشعبي، وصفت مهناز أفشار الأسبوع الماضي في تغريدة على حسابها في "تويتر" الصمت أمام مثل هذه الدعوة بـ"الذلة".
وعقب هذا الموقف لمهناز أفشار، قام مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل حادة جدًا ضد هذه الممثلة، حيث طالب بعضهم باعتقال ومقاضاة مهناز أفشار.
ومن ناحيتها، قامت مهناز أفشار بحذف تغريدتها حول هذا الشخص من حسابها، لكن الهجمات التي قام بها المستخدمون المقربون من نظام الجمهورية الإسلامية ضدها لا تزال مستمرة رغم مرور أيام.
إلى ذلك، قال محامي مهناز أفشار: "إن تحديد ما إذا كانت تغريدة السيدة أفشار جريمة جنائية أم لا، يرجع للسلطة القضائية؛ أي إن استقلال جهاز القضاء يحتم على الآخرين أن لا يتدخلوا أو يصرحوا حول هذه القضية".
