أفاد تقرير أعدّه مركز البحوث التابع لمجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، بأن في إيران 9 ملايين أمّي، على رغم تطبيق 3 برامج استراتيجية للقضاء على تلك الآفة.
لكن أرقام البنك الدولي ترفع تلك الحصيلة، إذ تفيد بأن نسبة المتعلّمين في إيران عشية الثورة عام 1979 بلغت نحو 65 في المئة، مثل تركيا. لكن هذا الرقم بلغ 85.5 في المئة في إيران عام 2016، في مقابل 96 في المئة في تركيا. وعلى هذا الأساس، تفيد تقديرات البنك الدولي بأن في إيران 11.6 مليون أمّي.
إلى ذلك، أفادت تقديرات رسمية بأن الفيضانات التي تجتاح إيران منذ نحو شهر أوقعت 76 قتيلاً وأسفرت عن أضرار قيمتها 2.5 بليون دولار، في شبكة الطرق والجسور والمنازل والأراضي الزراعية.
وأبلغ وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي البرلمان أن «السيول تُعتبر سابقة، وتضرّر منها 25 إقليماً وأكثر من 4400 قرية»، مشيراً إلى خسائر تقدر قيمتها بـ 2.5 بليون دولار.
ولفت وزير الطرق والتنمية المدنية محمد إسلامي إلى تضرّر «أكثر من 14 ألف كيلومتر من الطرق»، مضيفاً أن الانهيارات الأرضية والسيول «دمّرت بالكامل 725 جسراً». كما مُني القطاع الزراعي بأضرار ضخمة.
وأعلن مرتضى شاه زاده، مدير صندوق الثروة السيادية الإيراني، أن المرشد علي خامنئي وافق مبدئياً على طلب الرئيس حسن روحاني السماح له بسحب بليونَي دولار من الصندوق، لتمويل إعادة إعمار المناطق المتضرّرة.
واعتبرت رئيسة مصلحة الأرصاد الجوية الإيرانية سحر تاجبخش أن الفيضانات هي نتيجة لـ «تغيّر المناخ والاحتباس الحراري»، ولا تعني بالضرورة نهاية جفاف مزمن تعاني منه بلادها.
على صعيد آخر، استدعت الخارجية الإيرانية السفير الفرنسي في طهران فيليب تيبو، وأبلغته احتجاجها على تغريدات كتبها السفير الفرنسي في واشنطن جيرار أرو، إذ اعتبرت أنها «تتعارض في شكل سافر مع أهداف الاتفاق النووي وبنوده». وأشارت إلى أنها «تحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراء مناسب».
جاء ذلك بعدما طالب عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، باريس بإعلان موقف من تغريدات أرو.
وكان السفير الفرنسي في واشنطن كتب على «تويتر»: «من الخطأ القول إنه عند انتهاء (تطبيق) الاتفاق النووي (عام 2025)، سيُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم. عليها، بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول الإضافي (الملحق بالمعاهدة)، أن تثبت، من خلال رقابة صارمة، أن لنشاطاتها النووية طابعاً مدنياً».
وأضاف: «كما قلنا عام 2002 إن تخصيب اليورانيوم من دون برنامج مدني ذي صدقية كان غير قانوني، وفق المعاهدة، سنكون قادرين على الردّ بالمثل عام 2025 إذا لزم الأمر. فُرضت عقوبات، ويمكن إعادة فرضها. لا يوجد (غروب) بعد الاتفاق النووي». وتشير هذه العبارة إلى موعد رفع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، بعد 2025.
وتابع أرو: «تقدّم روسيا اليورانيوم المخصب لمحطة بوشهر الذرية. لذلك لن يكون هناك أي سبب يمكن تخيّله، كي تخصّب إيران اليورانيوم على نطاق واسع بعد (انتهاء) الاتفاق النووي».
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف توجيه رسائل إلى «وزراء خارجية كل الدول»، بعدما أدرجت الولايات المتحدة «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة «المنظمات الإرهابية الأجنبية».
وطالب تلك الدول بـ «التعبير عن مواقفها»، محذراً إياها من «عواقب هذا الإجراء الأميركي الخطر والذي يُعتبر سابقة». وأشار إلى أنه وجّه رسائل أيضاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن، احتجاجاً على «هذه الخطوة الأميركية غير المشروعة».
وشكا ظريف من تأخّر فرنسا وبريطانيا وألمانيا في تطبيق آلية مالية جديدة، أعدّتها للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، لا سيّما أن بلاده أطلقت آلية مشابهة. وتابع: «الأوروبيون متأخرون جداً، ويجب ألا يعتقدوا بأن إيران ستنتظرهم طويلاً ولن تفعل ما تراه مناسباً لمصالحها وأهدافها. لا أعلم الوقت الذي يحتاجه الأوروبيون، من أجل تنفيذ آلية بسيطة».
