8 من نشطاء البيئة في إيران يقبعون منذ عام في سجون طهران، التي جرى الزج بهم وراء قضبانها تحت التهمة الشهيرة "التجسس"، مع أنهم في واقع الحال يدفعون فاتورة أسباب مختلفة تماما.
فما يروج داخل الأوساط الأكاديمية الإيرانية حول هذا الملف الغامض يدور في مجمله حول حقيقة واحدة، مفادها بأن "الحرس الثوري" الإيراني يسجن أنصار البيئة، لأنهم حصلوا على معلومات حول مواقع منشآت يدفن فيها نظائر مشعة ومواد كيماوية سامة وقاتلة.
كوارث بيئية اكتشفها هؤلاء الناشطون في عدة مناطق إيرانية ما يفسر الحملة التي تستهدفهم، وهوس عناصر الاستخبارات باحتجازهم، ومصادرة أجهزتهم الإلكترونية في أجزاء مختلفة من البلاد، في خارطة وضحت مراكز المواقع الحساسة.
ومن بين المعتقلين عالمة البيئة نيلوفار باياني، والتي جرى إيقافها منذ يناير/كانون الثاني 2018 بتهمة "التجسس"، وهي التهمة نفسها التي توجهها السلطات لبقية زملائها الموقوفين.
وباياني، البالغة من العمر 31 عاما، عملت لمدة 5 سنوات في الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، قبل أن تعود في 2017 إلى بلدها إيران.
مورالي توماروكودي، زميلة باياني في عملهما بالأمم المتحدة، قالت في تصريحات نقلها إعلام فرنسي إن الأخيرة كانت في مهمة في الطبيعة، تلتقط خلالها صورا في إطار عملها العلمي المعتاد، حين جرى إيقافها وزملائها.
أحد المعتقلين، الناشط البيئي كاووس سيد إمامي، توفي في ظروف مريبة بمعتقله في سجن "إيفين" سيئ الصيت، شمال العاصمة الإيرانية طهران، بعد نحو شهر من إيقافه.
فيما لا يزال بقية النشطاء في السجن نفسه، يواجهون مصيرا غامضا، في وقت يقول فيه معارضون إيرانيون إن 5 منهم يواجهون حكما محتملا بالإعدام.
وخلال إحدى جلسات المحاكمات الصورية التي تقيمها طهران ذرا للرماد في العيون، قالت نيلوفار باياني إنها تعرضت لضغوط وتعذيب جسدي وعصبي لإجبارها على توقيع اعترافات.
منظمة العفو الدولية، قالت في أحد تقاريرها إن 63 على الأقل من بين 7 آلاف شخص اعتقلتهم طهران في 2018 متخصصون في مجال البيئة، ما يفجر سيلا من الاستفهامات الدائرة في مجملها حول النقطة نفسها، ما الذي يزعج السلطات حين يتعلق الأمر بالعمل البيئي؟
كليمنت ثيرم، الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية بالعاصمة البريطانية لندن، أعرب عن قناعة بأن للأمر علاقة، بل هو نتاج للمناخ المتوتر في إيران منذ العام الماضي عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، والعودة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
وأشار ثيرم، في تصريحات إعلامية، إلى أن الحرس الثوري الإيراني والجهاز الأمني عموما بهذا البلد يعتبر أن هؤلاء الناشطين يشكلون "تهديدا" للأمن القومي.
ومع أن السلطات تحاول جاهدة تفسير ذلك التهديد على أنه نابع من المخاوف التي تفرضها الأزمات البيئية الراهنة بالبلاد، من ذلك تلوث الهواء والبحيرات الجافة والاستغلال المفرط للموارد المائية، إلا أن تسريبات تؤكد أن ما يرعب طهران، خصوصا الحرس الثوري، هو انكشاف المواقع التي يدفنون فيها مواد مشعة قاتلة للإنسان والطبيعة.
كما أن الحرس الثوري يدير العديد من المشاريع في مجالات مختلفة والكثير منها غير قانونية، ما يفسر أيضا مخاوفه من وقوع أي أدلة محتملة تدينه بيد هؤلاء الناشطين البيئيين ممن يجوبون البلاد في إطار عملهم.
تيري كوفيل، الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية بالعاصمة الفرنسية باريس، رأى من جانبه أن حملة الاعتقالات المسعورة التي تطال نشطاء البيئة في إيران مرتبطة أيضا بالصراعات القائمة بين السلطات الثلاث بهذا البلد.
ولفت إلى أن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لا تنتمي إلى اللون السياسي ذاته، ما يجعلها في صراع مستمر، خصوصا أن القضاء خاضع لسيطرة الشق المتشدد الذي يضم الحرس الثوري، فيما يهيمن الإصلاحيون أو الشق المعتدل بقيادة الرئيس حسن روحاني على السلطتين المتبقيتين.
وضع يجعل مما يحدث في هذا البلد، وفق كوفيل، حالة لافتة منبثقة عن وجود جزء من المجتمع المدني نفسه عالقا وسط الصراعات والحسابات والتصفيات السياسية، ما أفرغ القوانين نفسها من صفتها الزجرية، وأفقدها علويتها واسقلاليتها، إلى درجة باتت معها الدعوات المنادية بالإفراج عن نشطاء البيئة المعتقلين مجرد أصوات بدون صدى، والسبب هو أن الحرس الثوري والمرشد الأعلى علي خامنئي هم من يصنعون القوانين على مقاس مصالحهم.
