این ائتلاف در بیانیهای اعلام کرد: «پس از بحثهای عمیق و گسترده، چارچوب هماهنگی با اکثریت آرا تصمیم گرفت آقای نوری کامل المالکی را به عنوان نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی برای سمت نخست وزیری، بر اساس تجربه سیاسی و اداری و نقش او در مدیریت کشور، معرفی کند».
المالکی پیش از این از سال ٢٠٠٦ تا ٢٠٠١٤ به عنوان نخستوزیر خدمت کرده بود، دو دورهای که شامل لحظات محوری در تاریخ معاصر عراق، از جمله خروج نیروهای آمریکایی، جنگ داخلی فرقهای و کنترل داعش بر بخشهای وسیعی از شمال و غرب عراق بود.
معرفی رسمی نامزد نخستوزیری راه را برای آغاز مذاکرات پیچیده میان احزاب شیعه، سنی و کرد بهمنظور تشکیل دولت جدید هموار میکند؛ هرچند مذاکرات پیرامون آن طبق تجربه دورههای پیشین ممکن است ماهها به طول انجامد.
این تحولات در حالی است که خبرگزاری رویترز روز جمعه سوم بهمن به نقل از چهار منبع گزارش داد که آمریکا به مقامهای ارشد عراقی هشدار داده در صورتی که گروههای شیعه مسلح مورد حمایت ایران در دولت آیندۀ این کشور حضور داشته باشند، تحریمهایی علیه بغداد اعمال خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، برخی از تحریمها میتوانند درآمدهای نفتی عراق را به خطر بیاندازند.
در انتخابات پارلمانی اخیر عراق، ائتلاف تحت رهبری محمد شیاع السودانی، نخستوزیر کنونی عراق، با کسب ۴۶ کرسی بیشترین تعداد کرسیها را بهدست آورد، اما ائتلاف «چارچوب هماهنگی» با گردآوردن احزاب شیعه نزدیک به تهران، خود را بهعنوان بلوک اکثریت در پارلمان ۳۲۹ نفره معرفی کرده است.
بر اساس نتایج رسمی، ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی ۲۹ کرسی، گروه «عصائب اهل الحق» ۲۷ کرسی و سازمان بدر ۲۱ کرسی بهدست آوردهاند؛ مجموعهای که در کنار دیگر متحدان شیعه، وزن تعیینکنندهای در معادلات تشکیل دولت دارد.
