ضمن سلسلة مقالات "هل تعلم؟"، نشرت موقع “إيران واير” مجموعة من أرقام وأحصائيات وتحليل ومقارنة البيانات الموثوقة لإنتاج رسوم بيانية حول الأحداث الجارية في إيران، من الناحية الاقتصادية والمعيشية.
منذ الثورة الإيرانية عام 1979 تعاني الأقتصاد من إنهيار مستمر،بسبب فرض عقوبات غربية متتالية، وفي السنوات الأخيرة فرضت الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الاوروبي حصارا اقتصاديا وسياسيا على أقتصاد طهران بسبب زعزعتهِ للأستقرار منطقة الشرق الأوسط وتخصيب اليورانيوم.
وكشفت إيران وير أنّ هناك تبايناً كبيراً في معدلات التضخم بين محافظات إيران الواحدة والثلاثين؟
فبحسب تقرير حديث صدر عن مركز الإحصاء الإيراني، وصل معدل التضخم في مقاطعة يزد الوسطى إلى 51 في المئة في أغسطس/آب.
وهذا أعلى بأكثر من 11 نقطة مئوية من المتوسط الوطني، وأكثر من 17 نقطة مئوية فوق معدل التضخم في مقاطعة خوزستان الجنوبية.
من 34 إلى 51 في المئة، التفاوت في معدل التضخم بين المحافظات الإيرانية.
وبلغ معدّل التضخم السنوي في البلاد نحو 40 في المئة في أغسطس/آب. وبلغ المعدل حوالي 34 في المائة في خوزستان.
وبعد الوباء العالمي وصل مستويات التضخم و الاغلاق الكلي للأسواق في إيران الى حافة الانهيار بدون أن تتمكن النظام الاسلامي الحاكم بإيجاد حلول جذرية.
وفي تقارير سابقة كشف أقتصاديو طهران إن نسبة الفقر المدقع تجاوزت حمسون بالمئة من تعداد السكاني، ونصف الفقراء هم تحت خط الفقر
وبعد يزد، أظهرت محافظات أصفهان وجهارمحال وبختياري وكوردستان أعلى مستويات التضخم، حيث وصلت المعدلات إلى 48 في المئة، و46 في المئة، و45 في المئة، على التوالي.
وسجلت سمنان وطهران وبوشهر أدنى المعدلات بعد خوزستان، حيث وصل التضخم في هذه المحافظات الثلاث إلى 35 في المئة و36 في المئة و37 في المئة على التوالي.
يخبرنا معدل التضخم الذي يتم تحديده عن طريق حساب النسبة المئوية للتغير في مؤشر أسعار السلع والخدمات عن النسبة المئوية التي يتغير بها مستوى السعر من فترة إلى أخرى.
