أعلن مسؤول إيراني في جهاز الاستخبارات أن عشرين دولة من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا ضالعة في حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة مهسا أميني في سبتمبر/أيلول وأسفرت عن مئات القتلى، بينما اتهمت السلطات الإيرانية "أعداء أجانب" بتأجيج الاحتجاجات الأعنف التي هزت الجمهورية الإسلامية وقمعتها بشدة، فيما لا يزال الآلاف من الموقوفين يقبعون في السجون ويواجه بعضهم تهما تتعلق بالجوسسة والتحريض على إسقاط النظام الإسلامي.
وقال رئيس الاستخبارات الجنرال محمد كاظمي في حديث لموقع المرشد الأعلى خامنئي نشرت مقتطفات منه اليوم الاثنين في وسائل الإعلام الرسمية إن "التحقيقات التي أجراها جهاز استخبارات الحرس الثوري تظهر تورط أجهزة استخبارات من حوالي 20 دولة في أعمال الشغب". وتصف السلطات الإيرانية عموما الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب" تشجعها دول ومنظمات معادية لإيران.
وقُتل مئات الأشخاص خلال الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في 16سبتمبر/أيلول 2022 بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.
ومن الدول المتورطة ذكر الجنرال الإيراني الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية وفرنسا وألمانيا وكندا وبلجيكا والنمسا وألبانيا وأستراليا وايسلندا وايطاليا وكوسوفو والنروج والبحرين ونيوزيلندا وإسرائيل، لافتا إلى أن معظم تلك الدول فرضت عقوبات على الحكومة وقوات الأمن الإيرانية لقمعها على الاحتجاجات.
وأشار الجنرال كاظمي في حديثه إلى استخدام هذه الدول لرعايا غير أوروبيين مثل الأفغان والباكستانيين والعراقيين لجمع معلومات عن سير الاضطرابات، كما أدان "نشاط دبلوماسيين من السفارة الفرنسية في طهران لقيامهم "بجمع معلومات ميدانية عن أعمال الشغب وأوضاع القوات الأمنية.
وتعدّ الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق الحميدة من الاضطرابات الأكثر دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية. وشكلت أحد أكبر تحد للسلطات منذ ثورة 1979 التي أطاحت بحكم الشاه. بينما قدّرت تقارير عدد القتلى بنحو 1500 شخص.
وأوقفت السلطات الآلاف وحكِم على 14 منهم بالإعدام، بينهم عدد كبير بتهمة قتل عناصر أمن أو مهاجمتهم، بحسب القضاء.
وفي سياق متصل منعت فرنسا تجمعا مقررا للمعارضة الإيرانية بسبب تهديد بشن هجوم، وفقا لخطاب أُرسل إلى منظمي الاحتجاج. وكان من المقرر تنظيم التجمع بعد الإفراج عن الدبلوماسي الإيراني أسدالله أسدي الذي أدين بتدبير هجوم في العام 2018 في صفقة تبادل بين طهران وبروكسل أفضت إلى إطلاق سراح عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فاندكاستيل الذي كانت تحتجزه إيران.
ويأتي الحظر في الوقت الذي تسعى فيه قوى غربية إلى نزع فتيل التوتر مع إيران وبعد أسابيع قليلة من إطلاق طهران سراح العديد من الأوروبيين من سجونها ومنهم مواطنان فرنسيان.
وقالت شرطة باريس "في ضوء التهديد الإرهابي الذي لا يمكن تجاهله سيكون تأمين التجمع والضيوف الأجانب مهمة معقدة".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أجرى مكالمة هاتفية امتدت لتسعين دقيقة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في العاشر من يونيو/حزيران. وقال مصدر إيراني أن ماكرون ورئيسي اتفقا على "خارطة طريق".
ولا تزال طهران تحتجز أربعة فرنسيين من بينهم الأستاذة سيسيل كولر ورفيقها جاك باريس اللذان اعتُقلا في مايو/أيار من العام الماضي والاستشاري في القطاع المصرفي لويس أرنو الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول.
