تتفاوض إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بهدوء مع إيران للحد من برنامج طهران النووي وإطلاق سراح الأميركيين المسجونين، وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين من ثلاث دول، موضحة أن ذلك يأتي في إطار الجهود الأميركية لتخفيف التوترات وتقليل مخاطر المواجهة العسكرية مع طهران.
وذكرت الصحيفة في تقرير، الخميس، أن الهدف الأميركي، يتمثل في التوصل إلى اتفاق غير رسمي وغير مكتوب، يسميه بعض المسؤولين الإيرانيين "وقف إطلاق النار السياسي".
وسيهدف هذا الاتفاق، بحسب الصحيفة، إلى منع مزيد من التصعيد في علاقة وصفتها بـ"العدائية طويلة الأمد"، موضحة أنها أصبحت أكثر خطورة مع تكديس إيران لمخزون من اليورانيوم عالي التخصيب بالقرب من درجة تجهيز القنبلة، فضلا عن تزويدها لروسيا بطائرات من دون طيار لاستخدامها في أوكرانيا.
وحصلت الصحيفة على تأكيدات بشأن الخطوط العريضة للمحادثات من قبل ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار ومسؤول إيراني ومسؤول أميركي. وأوضحت أن المسؤولين الأميركيين لم يناقشوا الجهود المبذولة للإفراج عن السجناء بالتفصيل، باستثناء ما قالوه بإن ذلك أولوية أميركية عاجلة.
ووفقا للصحيفة، تعكس المحادثات غير المباشرة، التي يجري بعضها هذا الربيع في دولة عمان، استئناف الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران بعد أكثر من عام من المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي للعام 2015.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الاتفاق حد بشدة من أنشطة إيران مقابل تخفيف العقوبات.
وسرّعت إيران برنامجها النووي بعد أشهر من انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق وفرضه سلسلة من العقوبات الجديدة على طهران، في عام 2018.
وستوافق إيران بموجب اتفاق جديد، وصفه مسؤولان إسرائيليان للصحيفة بأنه "وشيك"، بعدم تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز مستوى إنتاجها الحالي البالغ 60 في المئة. وذكرت الصحيفة أن هذه النسبة أقل من درجة نقاء 90 في المئة اللازمة لصنع سلاح نووي، وهو مستوى حذرت الولايات المتحدة من أنه سيؤدي إلى رد فعل قاسي.
وقال مسؤولون إيرانيون للصحيفة إن إيران ستوقف أيضا هجماتها التي تستهدف المتعاقدين الأميركيين في سوريا والعراق من قبل وكلائها في المنطقة، وستوسع تعاونها مع المفتشين النوويين الدوليين، وستمتنع عن بيع الصواريخ الباليستية لروسيا.
وذكرت "نيويورك تايمز" أنه في المقابل، تتوقع إيران أن تتجنب الولايات المتحدة تشديد العقوبات التي تخنق اقتصادها بالفعل، وعدم الاستيلاء على ناقلات النفط الأجنبية كما فعلت، في أبريل الماضي، بالإضافة إلى التوقف عن إصدار قرارات عقابية جديدة في الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران بسبب نشاطها النووي.
