فقدت ممثلة إيران لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أوراقها خلال اجتماع طارئ بشأن انتهاك حقوق الإنسان في بلادها.
الأمر دفع ممثلة إيران بالمجلس إلى وقف خطابها، في واقعة غريبة ونادرة.
الحادثة أثارت موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تخل من التهكم على النظام وحديثه الدائم عن وجود مؤامرة خارجية، والدعوة للبحث عن "حقوق الإنسان" المفقودة في إيران وسط موجة القمع التي تشنها ضد الاحتجاجات المتواصلة منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله في مواقع إخبارية إيرانية إصلاحية، "خديجة كريمي" ممثلة إيران لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اضطرت إلى إيقاف خطابها للبحث عن أوراق كلمتها التي أعدها النظام لها في طهران.
وأوضح موقع "سحام نيوز" الإصلاحي أن "خديجة كريمي أدركت خلال كلمتها أنها فقدت الأوراق لمواصلة حديثها"، مشيراً إلى أن "خديجة أصبحت في حيرة من أمرها بعدما فقدت أوراقها في اجتماع دولي".
وعقب انتشار الحادثة، انهالت التعليقات الساخرة والمنددة بما حدث لممثلة إيران في جنيف، حيث عجت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالتهكم على النظام وربطه بما يحدث في إيران من قمع للمظاهرات.
وسخر المحامي الدولي والناشط الحقوقي "هليل نوير"، بعدما نشر في حسابه عبر "تويتر" مقطع الفيديو، قائلا:" سرق الموساد كلام خديجة كريمي".
فيما غرد إيراني يدعى "اميد فردا" عبر حسابه على "تويتر" قائلا:" خديجة كريمي، المرآة الكاملة لنظام النكبة من خلال إنكارها لجرائم النظام عن قصد وعلم، هي بلا شك متواطئة في جميع الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب وخاصة أطفال إيران! إنه ممثل آخر لابتذال الشر في نظام خامنئي!".
فيما ذكر الناشط الإيراني "ماهان"، أن "من يفقد تزويره في جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان هذه خديجة كريمي".
وعقد الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان للتعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من النظام الإيراني ضد المحتجين.
وتمت خلال الجلسة الموافقة على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات المستمرة في إيران.
ووصفت ممثلة إيران، خديجة كريمي، وهي المديرة العامة للشؤون الدولية في مكتب نائب الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، قرار عقد هذا الاجتماع بأنه "مخادع".
وقالت إن "الدول التي تهتم الآن بحقوق الإنسان في إيران، تواصل العقوبات ودعم الجماعات الإرهابية انتهك الشعب الإيراني".
واختتمت الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي انعقدت بناء على اقتراح ألمانيا وأيسلندا يوم الخميس، بالموافقة على القرار، بأغلبية 25 صوتا، مقابل 6 أصوات، وامتناع 16 عن التصويت.
ووفقًا لهذا القرار، يتعين على مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإيرانية خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وتخلق آلية التحقيق التابعة للأمم المتحدة أساسًا لجمع الأدلة التي يمكن استخدامها في الملاحقات القضائية في المحاكم ذات الاختصاص القضائي العالمي، وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة آلية التحقيق المستقلة فيما يتعلق بإيران.
وبحسب القرار، فإن فريق تقصي الحقائق الذي سيعينه رئيس مجلس حقوق الإنسان، لديه مهمة متابعة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران المتعلقة بالاحتجاجات الحالية.
ويُطلب من السلطات الإيرانية وضع حد للتمييز المستمر ضد النساء والفتيات في إطار القانون وبطريقة عملية، وحماية الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والمعتقد وحرية التعبير.
