دعا نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان العراق قوباد طالباني إلى تغيير القانون الحالي للانتخابات التشريعية في الإقليم والعمل على قانون جديد فيما يتطلع مراقبون الى إنهاء الأزمة في الإقليم مع انتخاب رئيس جمهورية ورئيس حكومة مركزية في بغداد.
ووجه قوباد طالباني وهو قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني انتقادات للقانون الحالي في كلمته بملتقى "ميري" لشؤون الشرق الأوسط المنعقد في مدينة اربيل وفق ما نقله وسائل الأعلام المحلية.
وقال طالباني انه يؤيد إجراء الانتخابات في الإقليم لكنه اشترط بان تكون انتخابات نزيهة وشفافة.
واعتبر قوباد طالباني ان القانون الحالي لن يؤدي الى تحقيق الانتخابات الشفافة قائلا ان " الإقليم يحتاج الى " قانون لا يكون مفصل على مقاسات حزب ما، وأن يشعر معه الجميع بأنه يحفظ العدالة وأصوات الناخبين".
وادت الخلافات السياسية ين الحزبين الكورديين في إقليم كوردستان بظلال ثقيلة على الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجرى خلال اكتوبر/تشرين الاول المنقضي، ما اضطرّ برلمان الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي إلى تمديد ولايته لعام آخر حيث سيواصل البرلمان الحالي عمله الى غاية خريف العام 2023.
ويختلف الحزبان الكبيران في اقليم كوردستان الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، على كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، لكن، خلف الكواليس، يعدّ هذا جزءا من خلاف سياسي أكبر بين الطرفين.
ويعود منصب رئيس جمهورية العراق، وهو من حصة الأقلية الكوردية، لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يتولّى حاليا رئاسة الحكومة في الإقليم، سعى إلى الحصول على منصب رئاسة الجمهورية لكنه فشل مع انتخاب عبداللطيف رشيد الذي ينتمي لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.
ويرى مراقبون ان الخلافات التي شهدتها السلطة المركزية قبل التوصل الى انتخاب رئيس جمهورية ورئيس للحكومة اثر على الوضع في الاقليم حيث " ادى غياب التعاون والتوافق بين الحزبين على المستوى الاتحادي (في بغداد)، إلى غياب التعاون والتوافق على مستوى حكومة الإقليم في الوقت نفسه.
ومدّد برلمان الإقليم أكثر من مرّة في السنوات الماضية مدّة ولايته، على خلفية خصومات سياسية داخلية كان ذروتها تقاتل داخلي في تسعينات القرن الماضي، بين عائلتي بارزاني وطالباني.
وتحدث قوباد طالباني عن جملة من التحديات التي تواجه حكومة الاقليم داعيا برلمان كوردستان لضرورة إصلاح قانون الانتخابات و بالتعاون مع المتخصصين في الأمم وبالاستفادة من تجارب البلدان الأخرى في صياغة القانون والتصويت عليه.
واشار قوباد طالباني ان تلك التحديات تتمثل " في قطع حصة الإقليم من الموازنة، وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية إضافة مواجهة الحروب، وإضراب الموظفين بالمؤسسات والدوائر الحكومية".
وقال طالباني " تمكنا من تخطي هذه الصعاب والتحديات والنأي بالحكومة عن الصراع بين الحزبين الرئيسيين"
ويقدم إقليم كوردستان نفسه كملاذ للاستقرار والأمن في بلد مزقته عقود من الصراعات، لكن ناشطين ومعارضين ينددون أحيانا بالفساد والتوقيفات التعسفية وترهيب متظاهرين.
كما أن المنطقة ليست بعيدة عن تصفية حسابات إقليمية. وتعرّض الإقليم أكثر من مرة الشهر الماضي لقصف تركي ولقصف إيراني، أسفرا عن ضحايا. وأواخر سبتمبر/أيلول، قتل 14 شخصا وجرح 58 آخرون، بينهم مدنيون، بوابل صواريخ وضربات طائرات مسيرة، أطلقتها طهران. واستهدفت تلك الهجمات المعارضة الكوردية الإيرانية المتمركزة في العراق منذ عقود.
وتسود ايضا خلافات عميقة بين إقليم كوردستان العراق وبغداد حول إدارة الثروة النفطية وقضت أعلى هيئة قضائية اتحادية في العراق ببطلان قانون النفط الذي تبنته أربيل، بينما تعمل وزارة النفط العراقية على استعادة إدارة كل الحقول النفطية بما فيها الواقعة في مناطق إقليم كوردستان. وحذّرت قبل فترة الشركات النفطية العالمية العاملة في الإقليم من توقيع عقود مع أربيل.
