قتل ما لا يقل عن 28 طفلاً في حملة قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني في إيران، ويحتجز كثيرون في سجون للبالغين، وفقاً لمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد والخارج.
واندلعت الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني الشابة الكوردية الإيرانية البالغة 22 سنة في 16 سبتمبر (أيلول)، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة وخصوصاً ارتداء الحجاب.
وعلى الرغم من مئات الاعتقالات والقمع الدامي فإن التحرك، وهو الأكبر في إيران منذ عام 2019 حين شهدت البلاد احتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين، لم يضعف بعد نحو أربعة أسابيع.
ودانت الجمعية الإيرانية لحماية حقوق الطفل "العنف الذي تمارسه قوات الأمن ضد الأطفال" الذين شاركوا في التظاهرات بالمدارس والشارع.
وقالت المجموعة التي تتخذ من إيران مقراً على موقعها الإلكتروني، الإثنين الماضي، "وفقاً للإحصاءات قتل 28 طفلاً في هذه المواجهات معظمهم في محافظة سيستان بلوشستان".
وتحدثت أيضاً عن "عدم إبلاغ العائلات بمكان وجود أطفالها، وإدارة ملفاتهم في غياب محامين، وعدم وجود شرطة وقضاة متخصصين بملفات الأطفال".
وأكدت أنه يجب تحميل الحكومة الإيرانية "مسؤولية ذلك"، ومعاقبة "أي شخص مهما كانت رتبته يقف وراء أعمال العنف بحق الأطفال وإساءة معاملتهم".
وقال نائب القائد العام للحرس الثوري علي فدوي لوسائل إعلام إيرانية في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، إن "متوسط عمر المعتقلين في عديد من الاحتجاجات الأخيرة كان 15 سنة".
وقال المحامي المتخصص في حقوق الإنسان حسن رئيسي، الأربعاء، إن "نحو 300 شخص تتراوح أعمارهم بين 12 و13 سنة، و18 و19 سنة محتجزون لدى الشرطة"، وقد وضع بعضهم في مراكز اعتقال خاصة بالبالغين المحكومين في قضايا مخدرات.
وقال إن هذه المعلومات "مقلقة للغاية"، مشدداً على أن الأفراد "الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً لا يجوز على الإطلاق احتجازهم مع مجرمين فوق سن الـ18. إنه واجب قانوني وليس توصية".
وسرعان ما انضم تلاميذ المدارس إلى حركة الاحتجاج ورددوا شعارات مناهضة للنظام، في ما خلعت الفتيات حجابهن.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الإثنين، إنها "قلقة للغاية" من التقارير التي تحدثت عن "مقتل وجرح واعتقال أطفال ومراهقين" في إيران.
