بدأ مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، التصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية، وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن "مجلس النواب بدأ بالتصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية".
وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، اعمال الجلسة رقم 6، الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عقب انعقاد الجلسة، تقديم طلب لسحب ترشيح ريبر أحمد وعمر البرزنجي، لمنصب رئيس الجمهورية الى رئاسة المجلس.
وسقطت تسعة صواريخ، الخميس 13 أكتوبر (تشرين الأول)، على المنطقة الخضراء في بغداد فيما كان البرلمان على وشك عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.
وأعلن الجيش العراقي في بيان أن عدداً من أفراد القوات المسلحة أصيبوا في الهجوم الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه.
وتخيم حالة من عدم اليقين على جلسة البرلمان، فعلى رغم مرور سنة على الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر 2021، لا تزال الأطراف السياسية النافذة عاجزة عن الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية وتعيين رئيس جديد للحكومة. ما أدى إلى مفاقمة الأزمة في بلد متعدد الطوائف والإثنيات.
وقد أخفق البرلمان ثلاث مرات هذا العام في انتخاب رئيس للجمهورية لعدم تحقق نصاب الثلثين المطلوب لذلك (220 نائباً من أصل 329).
ومن بين 30 مرشحاً، يبرز ثلاثة أولهم الرئيس الحالي برهم صالح المرشح الرسمي لـ"حزب الاتحاد الوطني"، والوزير السابق البالغ من العمر 78 عاماً عبداللطيف رشيد القيادي في "الاتحاد الوطني" والمرشح بشكل مستقل، وريبر أحمد وزير الداخلية في إقليم كوردستان المرشح عن "الحزب الديمقراطي".
وفي صلب الأزمة الخلاف بين المعسكرين الشيعيين الكبيرين: "التيار الصدري" من جهة، و"الإطار التنسيقي" الذي يضم كتلاً عدة من بينها "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي و"كتلة الفتح" الممثلة لفصائل "الحشد الشعبي".
لكن رئاسة الجمهورية تعكس من جهتها المنافسة الحادة كذلك بين الحزبين الكرديين الكبيرين.
وتتولى المنصب عادة شخصية من "حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني"، فيما يدير "الحزب الديمقراطي الكوردستاني" حكومة إقليم كوردستان المتمتع بحكم ذاتي. لكن "الحزب الديمقراطي" بات يسعى كذلك إلى منصب رئاسة الجمهورية.
ويقول حمزة حداد الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية "ليس واضحاً بعد إذا ما كانت الأحزاب الكوردية قد تمكنت من التوصل إلى اتفاق بشأن الرئيس". ويضيف "لكن بمعزل عمن سيتم اختياره، سيقوم هذا الشخص بتكليف رئيس للحكومة"، معتبراً أن "محمد شياع السوداني هو الشخصية الأوفر حظاً" لهذا المنصب، وهو وزير ومحافظ سابق له من العمر 52 عاماً، اختاره "الإطار التنسيقي".
لكن، ينوه حداد إلى أن "في السياسة العراقية، كل شيء يمكن أن يتغير في اللحظة الأخيرة".
منذ إسقاط نظام صدام حسين في عام 2003 إثر الغزو الأميركي، تهيمن الأحزاب الشيعية على الحياة السياسية.
وكان ترشيح "الإطار التنسيقي" لمحمد شياع السوداني في الصيف، شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان نحو شهر.
لكن "الإطار التنسيقي" الذي يضم كتلة نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق والخصم التاريخي لمقتدى الصدر، لم يتراجع عن مرشحه.
ويعتزم الإطار تشكيل حكومة، وهو يمثل حالياً الكتلة الأكبر في البرلمان، بعد الانسحاب المفاجئ لنواب "التيار الصدري" وعددهم 73 نائباً من البرلمان.
ويطالب الصدر، الذي اعتاد على إطلاق المفاجآت السياسية، بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
ولا يزال موقفه في شأن التطورات غير معروف. وكان أثبت في الأسابيع الماضية قدرته على زعزعة المشهد السياسي عبر تعبئة عشرات الآلاف من مناصريه للنزول إلى الشارع.
ووصل التوتر ذروته في 29 أغسطس (آب)، حينما قتل 30 من مناصريه في اشتباكات داخل المنطقة الخضراء مع قوات من الجيش و"الحشد الشعبي"، وهي فصائل مسلحة شيعية موالية لإيران ومنضوية في أجهزة الدولة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق قد دعت، الإثنين، الأطراف السياسية إلى الانخراط في "حوار من دون شروط مسبقة" من أجل إيجاد مخرج لـ"أزمة طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار".
