رحّبت الإدارة الأميركية بالسماح للأميركي الإيراني باقر نمازي بمغادرة إيران بعد سبع سنوات من منعه من ذلك والإفراج عن ابنه سياماك للبقاء خارج السجن لمدة أسبوع، فيما ذكر الإعلام الرسمي الإيراني الأحد أن طهران تتوقع الإفراج عن أرصدة عالقة لها في الخارج بعد "انتهاء المفاوضات مع الولايات المتحدة حول السجناء" من البلدين.
وكان نمازي الأب (85 عاما)، وهو مسؤول سابق في صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اعتقل في فبراير/شباط 2016، حين توجّه إلى الجمهورية الإسلامية سعيا إلى الإفراج عن نجله، رجل الأعمال الذي أوقِف في أكتوبر/تشرين الأوّل 2015. وفي 2016، حكم على الرجلين بالسجن لمدة عشرة أعوام بتهمة التجسس.
وأفرج عن باقر في 2020 دون السماح له بترك البلاد، وبقي نجله موقوفا. وفي سبتمبر/أيلول، أكدت العائلة أن باقر يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة لمعالجة انسدادات في شرايينه، داعية أيضا إلى إطلاق سياماك ليتواجد قرب والده.
ومساء السبت، أكدت الأمم المتحدة ومحامي باقر ونجله، أن طهران وافقت على سفر الأول والإفراج عن الثاني. وقال المحامي جاريد غينسر في بيان "إنّها مراحل أوّلية أساسيّة، لكنّنا لن نتوقّف ما دام نمازي وابنه غير قادرين على العودة معا إلى الولايات المتحدة ولم ينته كابوسهما الطويل".
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "امتنانه إثر السماح لزميلنا السابق باقر نمازي بمغادرة إيران لتلقّي علاج طبّي في الخارج وذلك بعد اتّصالات أجراها الأمين العام مع رئيس الجمهورية الإسلاميّة في إيران إبراهيم رئيسي".
وقال محامي الرجلين "للمرّة الأولى منذ سبعة أعوام، سياماك نمازي هو في المنزل مع ذويه في طهران".
ورحبت الخارجية الأميركية بالخطوة. وأعرب المتحدث باسمها نيد برايس عن "سعادة بالغة" إثر تلقي هذه الأنباء، مضيفا "لا زلنا بعيدين عن إنجاز جهودنا. سنبقى ملتزمين ومصمّمين على الإفراج عن كل الأميركيين المحتجزين بشكل غير عادل في إيران وغيرها".
وهناك مواطنان أميركيان آخران محتجزان في إيران: عماد شرقي وهو مستثمر حُكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس، ومراد طهباز الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا وأُفرِج عنه بصورة مؤقتة.
ويحمل كل هؤلاء الجنسيتين الأميركية والإيرانية، بينما لا تعترف الجمهورية الإسلامية بازدواجية الجنسية.
وفي طهران، أفادت وكالة "إرنا" الرسمية بأن الخطوة بحق نمازي ونجله مرتبطة بتحرير أرصدة مالية لصالح إيران مجمّدة في كوريا الجنوبية.
ونقلت عن "مصادر مطلعة" لم تسمّها، توقعها "قرب الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية في إطار صفقة الإفراج عن سجناء بين إيران وأميركا".
وأضافت أن الأسابيع الماضية شهدت "مفاوضات مكثفة بوساطة إحدى دول المنطقة للإفراج المتزامن عن سجناء بين إيران وأميركا ومليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية".
ولإيران عشرات المليارات المجمّدة بفعل العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها اعتبارا من عام 2018، بعد سحب بلاده أحاديا من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي المبرم في 2015.
واتهمت طهران سيول في يناير/كانون الثاني 2021 بأخذ أرصدتها "رهينة"، في حين أكد الطرفان مرارا خلال الأشهر الماضية إجراء مباحثات بشأن سبل تحرير هذه الأرصدة.
ودعت إيران كوريا الجنوبية في في مطلع 2022 إلى تحرير الأرصدة بصرف النظر عما ستؤول إليه المباحثات بين طهران والقوى الكبرى الهادفة لإحياء الاتفاق النووي.
وحققت المباحثات حول الملف النووي التي تجرى بتنسيق من الاتحاد الأوروبي، تقدما مهما نحو إنجاز اتفاق. في أغسطس/اب، طرح الاتحاد على طهران وواشنطن اللتين تتفاوضان بشكل غير مباشر، صيغة تسوية أدلى كل طرف بملاحظات عليها.
إلا أن الغربيين اعتبروا أن الرد الإيراني الأخير كان غير بنّاء، واستبعدوا في ضوئه أن يتم إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 قريبا.
في يونيو/حزيران، ناشد سياماك في مقال نُشر في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الرئيس جو بايدن التوصّل إلى اتّفاق بشأن تبادل الأسرى مع طهران.
وقال سياماك حينها إنه استعاد الأمل في الخروج من السجن في 2021 عند استئناف مفاوضات الاتفاق النووي.
ويأتي هذا التطور بينما تشهد إيران منذ قرابة ثلاثة أسابيع تحركات شعبية احتجاجية بعد وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها على يد شرطة الأخلاق بسبب ملاحظات على لباسها. ولم تتضح ظروف الوفاة. وتقوم السلطات بقمع الاحتجاجات بعنف. وتسبب القمع والمواجهات التي تتخلل التظاهرات بمقتل أكثر من تسعين شخصا، وفق منظمات غير حكومية، بينما تفيد أرقام رسمية عن مقتل أكثر من ستين شخصا.
