قدم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الاثنين استقالته من منصبه، فيما حدد البرلمان يوم الأربعاء المقبل موعدا للتصويت عليها وللتصويت على تعيين نائب له، في خطوة قال محللون إنها ليست استقالة بقدر ما هي محاولة من الزعيم السنّي لكسب دعم قوي من خلال إعادة منحه الثقة.
وتأتي استقالة الحلبوسي بعد يوم من ابداء زعيم تحالف 'السيادة' خميس الخنجر ميلا للانضمام للتحالف الذي تروج له قوى سياسية مقربة من الإطار التنسيقي، لكنه أبدى في المقابل عدم التحرك إلا بتنسيق مع زعيم التيار الصدري.
واعتبر سياسيون عراقيون جلسة التصويت المرتقبة إجراء شكليا لتثبيت الحلبوسي في منصبه من خلال رفض مجلس النواب لاستقالته وأن الأمر ياتي في سياق اللعبة السياسية والمساومات التي تجري في الكواليس بين القوى السياسية.
وبحسب بيان للبرلمان نقلته الوكالة الرسمية، فإن مجلس النواب سيعقد الأربعاء جلسة يتضمن جدول أعمالها التصويت على استقالة الحلبوسي من منصبه. كما سيتضمن جدول الأعمال انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس، وفق البيان ذاته، دون تفاصيل أكثر حول موعد تقديم الاستقالة وأسبابها.
ولاحقا عدد الحلبوسي وهو حليف قوي للتيار الصدري، أسباب استقالته قائلا إنه "كان يفترض عقد جلسة مجلس النواب قبل الزيارة الأربعينية رغم الأحداث التي رافقت المظاهرات، لكن تم تأجيل الجلسات إلى ما بعد الزيارة للتفاهم"، مضيفا "كان يفترض أن تعقد في 20 أيلول الجاري جلسة مجلس النواب وطلب رئيس مجلس الوزراء (الكاظمي) تأجيل الجلسة بسبب محاذير أمنية".
وتابع "قدمت استقالتي ولم أتداول بها مع أحد"، لافتا إلى أن "المناصب هي تكليف وليس تشريف ومن تسلم المواقع يجب أن يعرف أهمية المرحلة".
كما أكد أن "التوجهات في مجلس النواب اختلفت بنسبة 180 درجة، علينا البدء بمرحلة جديدة و إني أمنح الحق لأعضاء البرلمان لإبداء رأيهم بشأن الاستقالة"، مضيفا "هذه السنة التي مرت هي أصعب سنة بتاريخ حياتي، فيها مشاكل سياسية انعكست على جماهير الأحزاب السياسية".
وقال إن "خطوة الاستقالة لن تعرقل انعقاد الجلسة واحترم رأي المجلس ولن أفرض وجودي على أعضاء البرلمان... لم أنقاش أحدا في موضوع الاستقالة ويجب أن ينفتح الجميع من القوى السياسية وما نمر به خطير، الاستثناءات أصبحت هي الأصل في إدارة الدولة".
وتأتي استقالة الحلبوسي في ظل أزمة سياسية يعيشها العراق حالت دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، انتهت الجلسة الثانية للحوار الوطني إلى تشكيل "فريق فني" من القوى السياسية لمناقشة وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة.
وحالت خلافات بين تحالفي التيار الصدري (شيعي) والإطار التنسيقي (شيعي مقرب من إيران) دون تشكيل الحكومة.
وستكون الجلسة التي سيعقدها البرلمان العراقي الأربعاء المقبل الأولى منذ أحداث العنف الدامية التي هزّت البلاد في 29 أغسطس/اب والاعتصام الذي أقامه مناصرو مقتدى الصدر لفترة وجيزة في محيط المجلس قبل شهرين، بحسب بيان صدر الاثنين.
وبحسب مراقبين سياسيين، فإن هذا التصويت لا يتعدى كونه إجراء شكليا وبمثابة إعادة منح الثقة للحلبوسي على خلفية المساومات السياسية وراء الكواليس.
ويشهد العراق مأزقا سياسيا شاملا منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل وطريقة تعيينه.
وانعقد البرلمان آخر مرة في 23 يوليو/تموز. وبعد أيام قليلة من ذلك، اقتحم أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مجلس النواب قبل أن يعتصموا لمدة شهر في حدائقه.
وبلغ التوتر ذروته أواخر أغسطس/اب عندما وقعت اشتباكات بين مناصري الصدر وعناصر من الجيش والحشد الشعبي (تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في أجهزة الدولة وتعارض التيار الصدري سياسيا). وقتل في هذه المعارك أكثر من ثلاثين من مناصري التيار الصدري.
وقال السياسي السنّي البارز مشعان الجبوري في تغريدة على حسابه بتويتر إن هذه الاستقالة "تهدف إلى الحصول على تجديد الثقة" وتأكيد الدعم له "عندما يتم رفض الاستقالة".
وقال المحلل السياسي سجاد جياد إن "الحلبوسي لا يخطط للاستقالة، لكن من خلال السماح بتصويت محتمل بالثقة، يتوقع من شركائه منحه دعما قويا يضع حدا لكل محاولة لإقالته مستقبلا".
وأضاف هذا الباحث في مركز أبحاث "سنتوري إنترناشونال" أن هذه طريقة "لترسيخ مكانته كزعيم سياسي للسنة والضغط على الأحزاب الشيعية والكوردية للتسريع في تشكيل الحكومة".
ويتصاعد الخلاف اليوم في العراق بين معسكرين الأول بزعامة مقتدى الصدر الذي يطالب بحل فوري لمجلس النواب المكون من 329 نائبا وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعدما سحب 73 نائبا. أما الآخر، فيتمثل بالإطار التنسيقي وهو تحالف من الفصائل الشيعية الموالية لإيران الذي يسعى إلى تشكيل حكومة قبل إجراء أي انتخابات.
