يستمر الجدل بين أجنحة النظام الإيراني حول حظر مواقع التواصل الاجتماعي كليا، حيث انقسمت الآراء بين حكومة الرئيس، حسن روحاني، التي تعارض هذا الحظر، وبين الجهات المتشددة المقربة من المرشد الأعلى، علي خامنئي، والتي تريد حجب كافة مواقع التواصل والمواقع الأجنبية والانتقال إلى شبكة إنترنت داخلية على الطراز الصيني.
ويتجه المجلس الأعلى الإيراني للإنترنت لحجب موقع "إنستغرام" كليا، وهو آخر منصة تواصل اجتماعي يمكن الوصول إليها بحرية في البلاد.
وعلى الرغم من هذا يستمر المواطنون الإيرانيون باستخدام برنامج كسر الحجب أو خدمات VPN التي توجه حركة المرور عبر اتصالات الإنترنت في الخارج ما يجنبهم شبكات الحكومة التي تستطيع الوصول إلى المنصات المحظورة مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب، ويتيح لهم استخدام تطبيقات المراسلة مثل واتساب و تيليغرام.
وعارض جواد جهرمي وزير الاتصالات في حكومة الرئيس روحاني، إعلان القضاء الإيراني الذي يهيمن عليه المتشددون، حظر "إنستغرام"، حيث يملك أكثر من 2.2 مليون إيراني حسابات عبر تطبيق الصور الشهير.
والمفارقة أن العديد من كبار المسؤولين، بمن في ذلك وزراء الحكومة والبرلمانيون، ينتهكون علانية الحظر المفروض على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي خاصة تويتر وتلغرام.
ولدى المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، أكثر من 500 ألف متابع على "تويتر" باللغة الإنجليزية، و2.3 مليون على "إنستغرام" في حسابه باللغة الفارسية.
وتظهر الخلافات حول حجب "إنستغرام" أزمة داخل النظام حول وسائل التواصل ككل، حيث تحاول الأطراف المتصارعة إيجاد حل وسط بين الوصول غير المقيد الذي يتمتع به معظم سكان العالم وبين نموذج الصين المغلق.
ويهدف المجلس الأعلى الإيراني للإنترنت، الذي يهيمن عليه المتشددون أيضا، إلى تطوير "شبكة إنترنت وطنية" مغلقة مع منصات محلية للتواصل الاجتماعي وتطبيقات تبادل الرسائل التي يمكن رصدها من قبل الأمن والأجهزة الحكومية، وتم إطلاق تطبيقات محلية مثل سينا ويبو و WeChat وغيرها.
لكن يقول نواب إن المواطنين لا يثقون بهذه التطبيقات المحلية، كما تقول منظمات حقوقية إن الهدف من إنشاء هذه التطبيقات هو السيطرة على الاحتجاجات من خلال رصد تحركات الناشطين.
ورغم الحجب والحظر يستمر الإيرانيون باستخدام التطبيقات العالمية الشهيرة بواسطة برنامج كسر الحجب، بمن فيهم المشاهير الإيرانيون والرياضيون والمؤسسات الإخبارية وحتى الأطفال الأغنياء الذين يستخدمونها للترفيه أو عرض حياتهم الخاصة والمرفهة على الملأ.
وبالنسبة للكثير من المواطنين العاديين في إيران، أصبحت تطبيقات التواصل مصدر رزق لهم حيث يستخدمونها للتسويق والدعاية لمبيعاتهم.
كما يستخدم العديد منهم مواقع التواصل للتعبير عن آرائهم حول ارتفاع الأسعار والأزمات المعيشية والاقتصادية، ويكتب العديد ردودا وشكاوى إلى المسؤولين الذين ينشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولعبت حملات التواصل الاجتماعي مؤخرًا دورًا قياديًا في إجبار المسؤولين على السماح للنساء بدخول الملاعب الرياضية، ورفع أجور المعلمين وجذب الانتباه إلى القضايا البيئية.
