سلط تقرير جديد نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على أحد الأساليب التي استخدمتها إيران لـ"التحايل" على العقوبات الأميركية عبر نظام مصرفي سري، لإدارة عشرات المليارات من الدولارات في التجارة الخاضعة للعقوبات التي تقودها الولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة الأميركية أن الحكومة الإيرانية أنشأت نظاماً مصرفياً ومالياً سرياً لإدارة عشرات المليارات من الدولارات في التجارة المحظورة، وهو ما مكّنها من تحمل تبعات الحصار الاقتصادي بموجب العقوبات الأميركية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين مطلعين، قولهم إن طهران تعتزم جعل هذا النظام جزءاً دائماً من الاقتصاد الإيراني المترنح، بحيث يمكن حماية المعاملات من الرقابة الأجنبية.
ووفقاً للصحيفة، فإن هذه النظام المالي السري يشمل حسابات في بنوك أجنبية، وشركات محاماة في الخارج، وغرفة مقايضة للتبادلات داخل إيران.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن أحد المسؤولين الغربيين وصفه للنظام المالي الإيراني بأنه "عملية غسل أموال حكومية غير مسبوقة".
وبحسب تقرير الصحيفة، فقد أنشأت الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات شركات في الخارج تحت عناوين مختلفة، إذ تبيع هذه الشركات النفط والسلع الأخرى، وتحول الأموال إلى حسابات في الخارج، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه الأموال يهرب نقداً إلى إيران، والبعض الآخر يبقى في حسابات مصرفية أجنبية.
ورأى التقرير، الذي نشرته منابر إيرانية معارضة، أن هذا النظام المالي "مكّن طهران من تحمل الحصار الاقتصادي، ومنحها نفوذاً في المحادثات النووية متعددة الأطراف في فيينا"، لافتة إلى أنها اطلعت على معاملات مالية لعشرات الشركات الإيرانية التي تعمل بالوكالة في 61 حساباً في 28 بنكاً أجنبياً.
وأضافت أن "النظام الذي يتألف من حسابات في البنوك التجارية الأجنبية، والشركات الوكيلة المسجلة خارج البلاد، والشركات التي تنسق التجارة المحظورة، ساعد طهران على مقاومة ضغوط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وشراء الوقت للمضي قدماً في برنامجها النووي حتى أثناء المفاوضات الجارية".
ونشر تقرير "وول ستريت جورنال"، استناداً إلى تصريحات العديد من الدبلوماسيين الغربيين، ومسؤولي الاستخبارات، وبعض الوثائق، الجمعة 18 مارس (آذار).
وتستشهد الصحيفة الأميركية بنظام البنك المركزي الإيراني لتبادل العملات بين المستوردين والمصدرين، كطريقة واحدة لهذه العملات للتحايل على العقوبات.
ولم يذكر التقرير الشركات التي تم تأسيسها خارج إيران، أو تفاصيل عملها، فيما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة رفض الاستجابة لطلبات التعليق على النظام المالي السري.
وتقول الصحيفة إن المسؤولين الإيرانيين تحدثوا في السابق بشكل علني عن نجاحهم في إحباط حملة الضغط الأميركية من خلال تطوير ما وصفوه بـ"اقتصاد المقاومة"، من دون الكشف عن تفاصيله.
وفي الفترة الماضية، اعترف المسؤولون في إيران باتخاذ تدابير مختلفة للتحايل على العقوبات الأميركية، فيما اعتقلت الدول الأوروبية والولايات المتحدة بعض الأشخاص بتهمة التورط في الالتفاف على العقوبات.
وخلال السنوات الأخيرة، قدمت الحكومة الإيرانية شحنات النفط الخام لبعض الأفراد والمؤسسات، حتى يتمكنوا من بيعها عن طريق الالتفاف على العقوبات.
ووافق البرلمان الإيراني أثناء مراجعة موازنة العام المقبل، الذي يبدأ في 21 من الشهر الحالي، على قرارات تسليم النفط الخام للحرس الثوري، وبموجب هذا المرسوم، سيتم منح نفط خام بقيمة 4 مليارات و500 مليون يورو للأفراد لبيعه وإنفاقه على الاحتياجات العسكرية.
وسبق أن قال العديد من المعارضين الإيرانيين، إن الإجراءات المتخذة للالتفاف على العقوبات أدت في الواقع إلى انتشار الفساد.
ويعود تاريخ العقوبات الأميركية على إيران إلى أكثر من أربعة عقود، وتحديداً لعام 1979، حين أعلن الرئيس الأميركي آنذاك جيمي كارتر تجميد كل الأصول الإيرانية، فيما شددت وركزت على الصادرات تحت إدارتي الرئيسين، بيل كلينتون، وجورج بوش الابن.
وفي عام 2018، أطلق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، حملة الضغط القصوى على إيران، بفرض مزيد من العقوبات على طهران، وذلك إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي عقد في 2015.
عندما غادرت إدارة ترمب خطة العمل الشاملة المشتركة، وأعادت تطبيق العديد من العقوبات الأميركية في 2018، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أنه تم حظر ما يقرب من 40 مليار دولار من الأصول، وهو ما يقرب من إجمالي الأموال المحتجزة في الصين (20 مليار دولار)، وكوريا الجنوبية (7 مليارات دولار)، والهند (7 مليارات دولار)، والعراق (6 مليارات دولار)، واليابان (3 مليارات دولار) وأوروبا (3-5 مليارات دولار).
وتشمل الكثير من أموال إيران المجمدة في الخارج الأموال الناتجة عن بيع النفط قبل رفع العقوبات، عندما كان بموجب عقوبات الولايات المتحدة يمكن لإيران بيع النفط إلى أي دولة في العالم من دون تسلم الأموال.
وبحسب مركز الدراسات الإيرانية في إسطنبول، ففي عام 2015 قدر إجمالي الأصول الإيرانية في البنوك الدولية بين 100 و120 مليار دولار، بينها 1.973 مليار دولار في الولايات المتحدة و35 ملياراً في الدول الأوروبية ونحو 22 ملياراً في الصين. ومع هذا لا توجد إحصاءات رسمية عن مصادر الأموال التي تم الإفراج عنها بعد الاتفاق النووي، كما لا يوجد رقم دقيق بشأن حجمها. ففي حين ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، وقتها، أن الرقم يبلغ 100 مليار دولار، قال مسؤولون إيرانيون، إنه بعد الاتفاق النووي تم رفع التجميد عما يقرب من 59.7 مليار دولار من الأصول في المملكة المتحدة والهند واليونان وإيطاليا والنرويج واليابان وكوريا الجنوبية والهند.
