طالب نواب في البرلمان الإيراني بإبطال "آلية الزناد" في مفاوضات شاقة بين قوى غربية وطهران لإحياء الاتفاق النووي.
وآلية الزناد هي جزء من الاتفاق النووي المبرم 2015، والتي بموجبها إذا انتهكت إيران التزاماتها، يمكن لأعضاء الاتفاق النووي تفعيل آلية الزناد وإحالة قضية إيران إلى مجلس الأمن الدولي، كما تنص هذه الآلية على فرض عقوبات دولية على طهران.
وتسمح ضغوط النواب للمفاوض الإيراني برفع سقف مطالبه لإحياء الاتفاق الذي تواصل إيران خرق بنوده بحجة انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018، بحسب مراقبين.
والمفاوضات التي تستضيفها فيينا وشهدت العديد من الجولات تقف عن مفترق طرق وسط تراجع الآمال الغربية في جدية طهران.
وفي خطاب لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، طالب نواب في البرلمان الذي يهيمن عليه التيار المتشدد بعدم القيام باستخدام "آلية الزناد".
وشدد البيان، الذي وقعه 250 عضوا في البرلمان يوم الأحد، على أن الدول الغربية يجب أن تتعهد برفع جميع العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، بما في ذلك العقوبات النووية والإرهاب والصاروخية وحقوق الإنسان، وأن تلتزم الحكومة الإيرانية بالخط الأحمر لمصالح الشعب الإيراني والحصول على الضمانات اللازمة في حال لم يلتزم أي طرف اتفاق ".
وفي بيان من ست نقاط، دعا المشرعون الحكومة أيضًا إلى العودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي الدولي بعد دراسة رفع العقوبات و"موافقة البرلمان الإيراني.
وكان البرلمان الإيراني في أواخر عام 2020 وافق على مشروع قانون أجبر الحكومة السابقة في عهد حسن روحاني، على خفض التزاماتها النووية.
وبعدما قامت إيران بخفض التزاماتها النووية في آيار/مايو 2019، هددت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، طهران باللجوء إلى هذه الآلية لتسوية الخلافات، بهدف إلزام إيران بالعودة إلى احترام تعهداتها.
وفي الخميس الماضي، نشرت رويترز تقريرا عن مسودة من 20 صفحة لإحياء الاتفاق، وقد أظهرت أن إعفاء إيران من العقوبات النفطية لا يشمل الخطوات الأولى.
كما تتضمن هذه المسودة التي رفضتها إيران، وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 5 في المائة من قبل إيران، والإفراج عن نحو 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية، وتحرير جميع المواطنين الغربيين من السجون الإيرانية.
وبينما لا يزال ممثلو إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يناقشون تفاصيل الاتفاقية في فيينا، وتقول بعض الدول إن الكثير من المسودة قد تم الاتفاق عليها ولكن هناك بعض القضايا محل الخلاف.
وطالما وجهت انتقادات دولية لغياب الضمانات الجدية التي تحول دون امتلاك إيران للسلاح النووي كما لم يعالج الاتفاق المجمد برنامج طهران الصاروخي.
وتعد آلية الزناد الضمانة الأساسية لضمان اتخاذ خطوات دولية تجاه التجاوزات الإيرانية في الملف النووي.
