تمّ منح حزب الشعوب الديمقراطي شهرين إضافيين لتقديم دفاعه في الدعوى المرفوعة ضدّه بهدف إغلاقه وحظره، فيما يبدو أنها عملية مناورة من السلطات التركية التي اتخذت قرارا وفق مصادر في المعارضة بهدف إغلاق الحزب الموالي للكورد، والذي تشكل أصوات ناخبيه عاملا حاسما في ترجيح كفة المعارضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في 2023.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يتهم بدعم منظمة حزب العمال الكوردستاني، إن فترة الشهر التي منحت له من قبل للدفاع بناءً على الأسس الموضوعية غير كافية في قضية الإغلاق، وتقدم بطلب للحصول على وقت إضافي إلى المحكمة الدستورية التي منحته شهرين إضافيين.
وعُلم أنه تم إبلاغ القرار شفهياً للحزب، ولكن لم يتم توجيه قرار رسمي به بعد. ووفقاً للمذكرة التي أعدها المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا بكير شاهين إلى حزب الشعوب الديمقراطي في 20 يناير، كان من المفترض أن يقدم الحزب دفاعه في 20 فبراير الجاري، في غضون شهر واحد من نهاية الوقت الإضافي المحدد، ولكن بعد الموافقة الأخيرة سيتم تسليم الدفاع في 20 أبريل القادم.
ويحق لحزب الشعوب تقديم دفاع شفهي بالإضافة إلى الدفاع الكتابي الذي سيقدمه بشأن الأسس الموضوعية، حيث من المتوقع أن يمارس الحزب هذا الحق أيضًا للإعلان عن حججه بشكل علني.
وحثّ زعيم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف في تركيا دولت بهجلي، في مناسبات كثيرة هذا العام، المحكمة العليا في البلاد على الحكم لصالح إغلاق الحزب الموالي للكورد.
ويرى مراقبون سياسيون أنها مسألة وقت قبل أن تحظر السلطات التركية بالفعل الحزب، عاجلا أم آجلا، رغم أن المحكمة الدستورية قبلت طلب حزب الشعوب الديمقراطي للحصول على مزيد من الوقت لإعداد دفاعه، في خطوة تهدف لامتصاص الغضب الكوردي والإيحاء بممارسات ديموقراطية.
بعد تقديم الحزب لدفاعه، سيقدم النائب العام للمحكمة العليا بكير شاهين رأيه في موضوع الدعوى، حيث سيدلي رئيس النيابة العامة ببيان شفوي، وسيقدم مسؤولو حزب الشعوب الديمقراطي دفاعًا شفويًا.
وبعد انتهاء العملية برمتها، سيقوم المقرر، الذي سيجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضية، بإعداد تقريره حول الأسس الموضوعية للدعوى. وأثناء استمرار هذه الإجراءات، سيتمكن مكتب المدعي العام لرئيس محكمة الاستئناف العليا وحزب الشعوب الديمقراطي من تقديم أدلة إضافية أو دفاع خطي إضافي.
بعد توزيع التقرير على أعضاء المحكمة العليا، سيحدد الرئيس زوهتو أرسلان موعدًا للاجتماع، وسيجتمع الأعضاء في اليوم المحدد ويبدؤون في مناقشة طلب الإغلاق.
وسوف ستبت لجنة المحكمة الدستورية المؤلفة من 15 شخصًا في قضية الإغلاق المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي. ويمكن أن يقرر ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين الاجتماع، أي بأغلبية 10 من 15 عضوًا، أن يتم حل الحزب بسبب الأوضاع المذكورة في المادة 69 من الدستور أو أن يتم حرمان الحزب جزئيًا أو كليًا من مساعدة الدولة اعتمادًا على خطورة الأفعال التي تمّ اتهامه بها.
في 21 يونيو الماضي، قبلت المحكمة لائحة اتهام تطالب بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي وحظر ممارسة السياسة لحوالي 450 من كبار أعضائه.
وتمّ تقديم لائحة الاتهام للحزب في شكل 70 ملفًا وثماني محركات أقراص تخزين، وتم منحه 60 يومًا لإعداد الدفاع، وقد طالب حزب الشعوب تمديدًا نظرا لحجم الاتهامات والملفات.
كانت النيابة العامة لمحكمة النقض قدّمت لائحة الاتهام الأصلية ضد الحزب اليساري في 17 مارس، ورفضتها المحكمة في البداية بحجة أوجه القصور الشكلية.
واتهمت اللائحة حزب الشعوب الديمقراطي بالارتباط بحزب العمال الكوردستاني المحظور، وهو جماعة مسلحة تقاتل من أجل الحكم الذاتي الكوردي في تركيا منذ أربعة عقود. كما طالبت بفرض حظر عن ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات على 687 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي.
