اعترف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن حكومته تواجه عجزا مالياخطيراً في الأشهر المتبقية من العام الإيراني الجاري الذي ينتهي في 20 مارس/آذار المقبل.
وقال رئيسي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، وتابعتها مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، "الحكومة تواجه عجزاً في الميزانية في الأشهر المتبقية حتى نهاية العام الإيراني الحالي في مارس/آذار المقبل ونعمل على إيجاد طرق للحل".
وأضاف رئيسي "نواجه عجزا خطيرا في الميزانية اليوم، وعلينا حل هذا العجز بنهاية العام، مضيفا "حال لم يتم حل هذه الأزمة فإنها ستخلق مشاكل خطيرة للبلاد، ولهذا السبب قمنا بخفض التكاليف".
كما اعترف الرئيس الإيراني بأن ارتفاع معدلات التضخم هي مشكلة أخرى يعاني منها الاقتصاد الإيراني ويشعر بها المواطن، وقال "نحاول أن نجعل التضخم تحت السيطرة والحد منه".
وزعم رئيسي أن "الحكومة الإيرانية ماضية في تخفيف آثار العقوبات الأمريكية"، موضحا "نعمل أيضاً من خلال المفاوضات النووية في فيينا على رفعها، ولن نربط اقتصاد إيران بمصير المفاوضات".
وأشار إلى أن "السياسة الخارجية الايرانية ترمي إلى التعاون الفعال مع دول العالم خاصة دول الجوار و المنطقة".
وسجلت العملة الإيرانية لليوم الثالث على التوالي إنهياراً كبيراً على وقع تعثر المفاوضات النووية التي اختتمت الجولة السابعة منها في فيينا يوم الجمعة الماضي بين إيران ومجموعة 4+1 بمشاركة أمريكية غير مباشرة.
وبيع الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية الإيرانية بقيمة عددها 302.200 ريال من 294.000 الجمعة بحسب موقغ صرف العملة بونباست دوت كوم على الإنترنت.
وتهدف هذه المفاوضات إلى إعادة إيران والولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي الذي يتضمن إجبار إيران على السماح بمراقبة أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات.
وفشلت الجولة السابعة من المفاوضات التي استمرت قرابة أربعة أيام متواصلة، فيما تضع طهران شروطاً تعجيزية أمام عودة القوى الدولية للاتفاق النووي وتنفيذه.
