دعت إيران مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي لزيارة طهران ولقاء وزير خارجيتها، وفق ما أفاد المتحدث باسم الوزارة الاثنين، وذلك بعدما أبدى مدير الهيئة الأممية قلقه إزاء عدم تواصله مع مسؤولي الحكومة الجديدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن مدير الوكالة رافاييل غروسي "تمت دعوته"، وعُرِض عليه موعد لذلك، دون أن يكشفه، مضيفا في مؤتمره الصحافي الأسبوعي "إن شاء الله، سيأتي قريبا إلى طهران. نحن ننتظر رده" بشأن الزيارة التي "سيلتقي خلالها وزير الخارجية" حسين أمير عبداللهيان ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي.
وردا على سؤال بشأن التصريحات الأخيرة لمدير الوكالة، رأى خطيب زاده أن لغروسي والوكالة "علاقات وثيقة للغاية مع كل من المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية وأصدقاءنا في السفارة الإيرانية في فيينا" حيث مقر الوكالة.
وأبدى غروسي الجمعة "استغرابه" لعدم وجود تواصل بينه وبين مسؤولين سياسيين في حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، منذ تولي الأخير مهامه في أغسطس/اب الماضي.
وكان غروسي يأمل في زيارة إيران قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية الذي يبدأ في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، متحدثا عن "قائمة طويلة من المواضيع التي نحتاج إلى مناقشتها".
وزار غروسي طهران مرة بعد تسلّم حكومة رئيسي مهامها، إلا أن لقاءاته اقتصرت على رئيس منظمة الطاقة الذرية.
وشهدت تلك الزيارة التي تمت في سبتمبر/أيلول، التوصل إلى اتفاق بشأن صيانة معدات مراقبة وكاميرات منصوبة في منشآت نووية إيرانية. وبعد أيام من إبرام الاتفاق، شكت الوكالة الدولية من منعها من دخول "ضروري" إلى منشأة كرج قرب طهران لتصنيع أجهزة الطرد المركزي.
وفي حين قالت الوكالة إن هذه المنشأة كانت ضمن الاتفاق المبرم مع طهران بشأن صيانة معدات المراقبة، نفت الأخيرة ذلك، مشيرة إلى أن المنشأة لا تزال مشمولة بتحقيق في محاولة تخريب تعرضت لها في يونيو/حزيران الماضي، واتهمت إيران إسرائيل بالضلوع فيها.
ويأتي اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية قبل أسبوع من استئناف المباحثات بين إيران والقوى الكبرى، والهادفة إلى إحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامجها النووي.
وتستأنف في فيينا اعتبارا من 29 نوفمبر/تشرين الثاني المباحثات المعلّقة منذ يونيو/حزيران الماضي.
وأبرمت إيران وستّ قوى دولية في 2015، اتفاقا بشأن برنامجها النووي أتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
وردا على ذلك، بدأت إيران عام 2019 بالتراجع تدريجا عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبدى جو بايدن الذي خلف ترامب كرئيس للولايات المتحدة في مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق، بشرط عودة إيران لالتزاماتها. وخاضت الأطراف المعنية، وبمشاركة غير مباشرة من واشنطن، ست جولات مباحثات في فيينا بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.
وجدد خطيب زاده موقف طهران المطالب بضمان عدم انسحاب واشنطن مجددا، مضيفا "بالنسبة إلينا المهم هو أن نتأكد من رفع العقوبات بعد التحققات والضمانات المطلوبة".
وتابع "بطبيعة الحال، كانت ثمة نقاط اختلاف في الجولات الست من المباحثات في فيينا، ولهذا السبب لم نتوصل إلى اتفاق. هدفنا في فيينا هو رفع كل العقوبات الأميركية غير القانونية" التي فرضت بعد الانسحاب الأميركي.
