فرضت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات على برنامج إيران للطائرات المسيّرة، لتكثّف بذلك الضغط على طهران قبيل إعادة إطلاق المفاوضات بشأن برنامجها النووي.
وأظهرت مذكرة نشرت اليوم الجمعة على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن العقوبات تستهدف أربعة أفراد وكيانين بسبب صلات بالحرس الثوري الإيراني.
ووفقا للموقع الإلكتروني فإن تلك العقوبات هي جزء من إجراءات جارية تتخذها واشنطن فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي.
وأفادت المذكرة بأن قوات الحرس الثوري الإيراني زودت حزب الله اللبناني وحركة حماس والحوثيين وإثيوبيا بطائرات مسيّرة استُخدمت لمهاجمة القوات الأميركية والملاحة الدولية في منطقة الخليج.
وطالت هذه العقوبات أيضا الجنرال سعيد أغاجاني الذي يشرف على قيادة الطائرات المسيّرة والمدرج على قائمة أميركية سوداء أخرى وكذلك الجنرال عبدالله محرابي وهو مسؤول كبير آخر في الحرس الثوري الإيراني. وتم تجميد أصولهما في الولايات المتحدة وسيمنعان من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
وأورد بيان للخزانة الأميركية أن فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني "استخدم طائرات مسيّرة فتاكة وساعد في انتشارها بين جماعات مدعومة من إيران" بما فيها حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية والحوثيين اليمنيين "وكذلك في إثيوبيا حيث تتفاقم الأزمة وتهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها"، مضيفا أن "طائرات مسيّرة فتاكة استخدمت في هجمات استهدفت سفنا دولية وجنودا أميركيين".
وتأتي هذه العقوبات بعدما أعلنت إيران استعدادها لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة والمتوقفة منذ يونيو/حزيران في أقرب وقت محددة سقفا زمنيا لن يتجاوز شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وذلك لإنقاذ الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي.
وتهدف هذه المحادثات خصوصا إلى رفع العقوبات التي تفرضها واشنطن مقابل عودة طهران إلى التزام القيود التي نص عليها الاتفاق.
من المتوقع أن تثير العقوبات الأميركية الجديدة غضب إيران التي لغمت العودة للمفاوضات النووية غير المباشرة مع واشنطن بالاشتراطات المسبقة.
وكانت واشنطن قد لوحت باتخاذ تدابير جديدة بحق طهران لم تحدد طبيعتها لكنها أكدت في المقابل أن المفاوضات حول استئناف المحادثات النووية لن تستمر إلى الأبد، متهمة الجانب الإيراني بالمماطلة لكسب الوقت والمضي في الانتهاكات النووية بشكل يجعل سيعقد الوضع أكثر ويكون وقت التفاوض قد فات حينها.
وقال بيتر ستانو متحدث باسم الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن هناك محاولات بين إيران والقوى العالمية لتحديد موعد لاستئناف محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا في أقرب وقت ممكن.
وكان كبير المفاوضين الإيرانيين قال في أعقاب محادثات في بروكسل هذا الأسبوع إن المفاوضات ستستأنف في فيينا بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
وذكر ستانو أن الاجتماع الذي جرى في 27 أكتوبر/تشرين الأول في بروكسل كان "مثمرا" و"ساعد في تحديد سبل للمضي قدما لاستئناف المفاوضات في فيينا"، مضيفا في إفادة دورية "نتعاون مع الشركاء الآخرين، بما في ذلك إيران والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي لتحديد موعد في أقرب وقت ممكن في فيينا".
وفي أبريل/نيسان، بدأت طهران وست قوى في مناقشة سبل إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قبل ثلاث سنوات وأعاد فرض عقوبات على إيران، مما ألحق أضرارا جسيمة باقتصادها وقلص صادراتها النفطية.
لكن المحادثات توقفت منذ انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في يونيو/حزيران، والذي من المتوقع أن يسلك نهجا متشددا إذا استؤنفت المحادثات.
