بدأت مجموعة من 33 مشرعًا جمهوريًا، تحقيقًا الخميس، في قرار إدارة الرئيس جو بايدن رفع العقوبات في وقت سابق من هذا الشهر عن كيانات مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
ويشك الجمهوريون في الكونغرس في أن قرار وزارة الخزانة في إدارة بايدن هو جزء من حزمة من التنازلات التي تهدف إلى إغراء إيران باستئناف المفاوضات بهدف تأمين العودة إلى الاتفاق النووي على الرغم من أن كبار المسؤولين الأميركيين يعترضون على هذا الادعاء.
وتوقفت المحادثات الدبلوماسية مع إيران منذ أن نُصّب الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي طالب أميركا بإلغاء جميع العقوبات المفروضة على النظام قبل استمرار المناقشات. وقال روبرت مالي، مبعوث إدارة بايدن بشأن إيران، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة "مستعدة لإزالة جميع العقوبات التي فرضتها إدارة (دونالد) ترمب".
ورفعت وزارة الخزانة الأميركية في 8 أكتوبر، العقوبات المفروضة على مجموعة "ماموت" الصناعية والكيانات التابعة لها والتي صنفتها إدارة ترمب على أنها "المنتجون والموردون الرئيسيون للسلع ذات الاستخدام المزدوج من الدرجة العسكرية لبرامج الصواريخ الإيرانية".
ولطالما كان برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وهو الأكبر في الشرق الأوسط وقادر على حمل رؤوس نووية، مصدر قلق دولي. وتم فرض عقوبات شديدة عليها قبل الاتفاقية النووية لعام 2015 ومرة أخرى بعد انسحاب الرئيس السابق ترمب من الصفقة في عام 2018.
وكتب المشرعون، وفقًا لنسخة من الرسالة حصلت عليها صحيفة "واشنطن فري بيكون" Washington Free Beacon حصريًا: "نحن ملتزمون بالتحقيق في جميع تخفيف العقوبات المقدم لإيران وحلفائها والعمل على إحباط قدرات النظام الضاربة بعيدة المدى".
وأضافت الرسالة: "نود منكم التحقق من أن الكيانات التي تم رفعها من القائمة لم تعد متورطة في سلوك خاضع للعقوبات بموجب قانون الولايات المتحدة، كما نسأل عن الخطوات الأخرى التي تتخذها حكومة الولايات المتحدة لإعاقة قدرات الصواريخ الباليستية الإيرانية، والتي تشكل خطرًا جسيمًا على القوات والمنشآت الأميركية وأفراد في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الحلفاء الإقليميين الرئيسيين".
وتمنح الرسالة إدارة بايدن 15 يومًا لتزويد الكونغرس بهذه المعلومات. وتأتي المطالبة بفتح التحقيق في البرنامج الصاروخي الباليستي كجزء من جهد أكبر من قبل لجنة RSC الجمهورية، أكبر تجمع جمهوري في الكونغرس، لفضح ما يقولون إنها تعاملات الإدارة السرية مع إيران.
كما تجري لجنة الأوراق المالية الموازية تحقيقات حول رفع العقوبات عن قطاعي البنوك والنفط في إيران.
وقال النائب بريان ستيل لصحيفة "فري بيكون": "القرار الأخير بشطب الكيانات المرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يثير مخاوف خطيرة على الأمن القومي". وأضاف "يجب أن نواصل التحقيق في أي تخفيف للعقوبات يقدم لإيران وحلفائها للتأكد من أننا نحارب الإرهاب في المنطقة ونحبط قدرات النظام الصاروخية الباليستية".
من جهته، قال بهنام بن طالبلو، الخبير الإيراني في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن إضافة شركة "ماموت" وإزالتها لاحقًا من قائمة العقوبات الأميركية تثير تساؤلات حول فعالية قرار وزارة الخزانة.
وقال بن طالبلو: "التداعيات المحيطة بالشطب الأخير ليست صحية بالنسبة لسياسة العقوبات الأميركية.. يبدو أن عملية الشطب، التي تمت بموجب ملف قانوني من نوفمبر 2020، تشير ضمنًا إلى أنه إما لم يكن هناك دليل كاف للإدراج الأصلي في عام 2020 أو أن الشطب في عام 2021 ربما يكون متأثرًا بالسياسة الأميركية الحالية".
وقال بن طالبلو إن القضية تثير أيضًا مخاوف أكبر بشأن ما تفعله إدارة بايدن "لمكافحة قدرات إيران المتطورة في مجال الصواريخ الباليستية وشبكة الأشخاص والبنوك والشركات التي تدعم شراء الصواريخ الإيرانية وإنتاجها وانتشارها".
