قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن بلاده ستسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بالوصول لكاميرات المراقبة في المواقع النووية الإيرانية بعد محادثات، الأحد، مع رئيس الوكالة الأممية رافائيل غروسي.
وكانت المحادثات مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي تهدف إلى تخفيف حدة المواجهة بين طهران والغرب في الوقت الذي تهدد فيه بتصعيد وإفشال المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله: "اتفقنا على استبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بكاميرات الوكالة".
وقالت الجهتان في بيان مشترك نشرته وكالة رويترز: "يُسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيانة المعدات المحددة واستبدال وسائط التخزين الخاصة بها والتي ستبقى (مغلقة) بأختام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية المشتركة في إيران".
من المتوقع أن يعقد غروسي مؤتمرا صحافيا في مطار فيينا خلال وقت لاحق من مساء اليوم بعد عودته إلى النمسا قادما من طهران.
كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت الدول الأعضاء هذا الأسبوع أنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن قضيتين محوريتين: شرح آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في العديد من المواقع القديمة غير المعلنة، والوصول العاجل إلى بعض معدات المراقبة حتى تتمكن الوكالة من تتبع برنامج إيران النووي على النحو المنصوص عليه في اتفاق 2015.
يسافر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، إلى إيران نهاية هذا الأسبوع في خطوة قالت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال" إنها تهدف لاستعادة تعاون طهران مع الوكالة وتجنب أزمة تعطل المحادثات النووية.
في وقت سابق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن رحلة غروسي إلى طهران تأتي في أعقاب تفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بسماح طهران للوكالة حق الوصول إلى إعادة ضبط المعدات مراقبة الأنشطة النووية للبلاد واستئناف التحقيق في المواد النووية الموجودة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة جاءت تتويجا لمفاوضات مكثفة في الأيام الماضية تهدف للحصول على تعهدات من الجانب الإيراني على خلفية تقرير الوكالة الأممية الصادر الأسبوع الماضي.
والثلاثاء، نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشدة، عدم تعاون إيران على صعيد حسن تنفيذ مهمتها لمراقبة البرنامج النووي لطهران بعد تعليق الأخيرة في فبراير بعض عمليات تفتيش الوكالة الدولية.
وكتبت الوكالة الأممية: "منذ فبراير 2021، تعرضت أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها النووية" الواردة في اتفاق 2015 مع القوى الدولية الكبرى.
وأضافت أن إيران عززت مخزوناتها من اليورانيوم المخصب فوق النسبة المسموح بها في الاتفاق المبرم في فيينا.
ويمنع الاتفاق إيران من تخصيب اليورانيوم بما يزيد على 3,67 في المئة، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة 90 في المئة اللازمة لتطوير سلاح نووي.
والمفاوضات النووية التي بدأت في أبريل توقفت في يونيو بعد 6 جولات من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإنقاذ اتفاق 2015 المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهي الصفقة التي انسحب منها الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل أحادي العام 2018.
