مع انتشار بعض التقارير عن احتمال تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل في العراق، جدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موقفه الرافض لمثل هذا الاحتمال.
وأكد خلال مؤتمر صحفي بعيد انتهاء جلسة الحكومة اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، عدم تنازل الحكومة عن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
أتى ذلك، بعد أن أعلنت جهات حزبية عراقية خلال الفترة الماضية، عدم مشاركتها في الانتخابات إلا إذا تأجل الموعد.
ويعلق العديد من العراقيين، لا سيما التيارات الشبابية التي ساهمت في احتجاجات تشرين منذ العام 2019، من مختلف مناطق البلاد، آمالهم على تغيير ما قد تأتي به تلك الانتخابات، على الرغم من أن بعض الناشطين الذين نزلوا إلى الشوارع منذ سنتين، أبدوا تشاؤمهم من احتمال حصول أي تغيير في المشهد العرقي، مع سيطرة بعض الفصائل المسلحة.
في حين كرر الكاظمي في أكثر من مناسبة أن هناك من يخشى من نتائج الانتخابات المبكرة، مشيراً إلى أن هؤلاء يحاولون إشاعة اليأس في نفوس المواطنين، ودفعهم إلى عدم المشاركة بالانتخابات.
كما نبه إلى عدم السماح باستخدام الوزارات لأغراض انتخابية، مؤكدا أن المخالف سيتعرض للتحقيق.
يشار إلى أن رئيس الوزراء لن يشارك في الانتخابات البرلمانية، بحسب ما أكد مطلع الشهر الجاري (أغسطس)، معتبرا أنه "من غير المعقول أن يفكر بانتخابات نزيهة عادلة وأن يكون طرفا بالمنافسة السياسية فيها"
وتأتي تلك الانتخابات، فيما يعاني العراق من أزمة معيشية، وارتفاع البطالة بين أوساط الشباب، فضلا عن انعدام بعض الخدمات الأساسية في عدد من المحافظات، واستشراء الفساد والمحاصصة من قبل الأحزاب.
وغالبا ما تعمد تلك الأحزاب عبر انتشار موالين لها في عدد من المؤسسات الرسمية إلى ابتزاز المواطنين بشكل غير مباشر، عبر السيطرة على الخدمات والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة.
