بعد استعداد واشنطن لبدء جولة سابعة من المفاوضات مع إيران في فيينا حول الاتفاق النووي بعد تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، طلب ثلاثة أعضاء جمهوريين إيضاحاً بشأن احتمال رفع العقوبات عن علي خامنئي ورئيسي وآخرين.
وأشار النواب برايان ستيل، وجيم بانكس، وجو ويلسون، في رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى أن المفاوضين الإيرانيين أبلغوا أعضاء البرلمان في إيران مؤخراً أن إدارة بايدن وافقت على رفع العقوبات عن خامنئي ومسؤولين آخرين في إيران، بمن فيهم إبراهيم رئيسي.
كما، أعرب النواب الجمهوريون عن استيائهم من أن حكومة بايدن لم تقدم هذه المعلومات إلى الكونغرس.
ودعا النواب في رسالتهم وزارتي الخزانة الأميركية والخارجية إلى تقديم "محتوى جميع التفاعلات مع المسؤولين الإيرانيين"، فيما يتعلق برفع العقوبات.
كذلك، أشارت الرسالة إلى سجل رئيسي الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما دوره في إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988، بالإضافة لرئاسته في "انتخابات غير عادلة وغير حرة".
وطلبت من حكومة بايدن أن يوضح طبيعة العقوبات غير النووية التي ينوي فرضها على طهران، من أجل "إظهار التضامن مع الشعب الإيراني ومعاقبة من يقمعهم".
من جانبه، قال فري بيکون، المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، ردا على رسالة الأعضاء الجمهوريين: "ليس سرا أن تخفيف العقوبات كان أولوية بالنسبة لإيران في المحادثات، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن".
وأضاف: "حتى الآن، لم تتخذ حكومة بايدن أي إجراء لرفع العقوبات عن كبار المسؤولين الإيرانيين"، مؤکداً أنه "لن يتم التوصل إلى اتفاق حتى يتم الاتفاق على كل شيء".
يشار إلى أن الجمهوريين في الكونغرس قد بدأوا بالفعل عدة تحقيقات حول سياسة فريق بايدن في المحادثات النووية مع إيران.
وقال النواب الجمهوريون إن المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، لم يرد على طلباتهم منذ شهور، لشرح عملية التفاوض.
