تواصل إيران تنفيذ إجراءات واسعة لخرق العقوبات الأميركية، حيث أرسلت ثلاث شحنات من البنزين إلى فنزويلا المتعطشة للوقود في الأشهر الأخيرة، وسط صمت أميركي مستغرب.
ولم تقم إدارة بايدن بفعل شيء لوقف الناقلات، مما يشير إلى تحفظها حيال فرض العقوبات، وذكاء المناهضين للولايات المتحدة في التهرب منها، وفقاً لما ذكره موقع "صوت أميركا".
وقامت سفينتان مملوكتان لشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، وهما فاكسون وفورتشن، بتسليم مئات الآلاف من براميل البنزين الإيراني إلى مدينة بويرتو لا كروز الفنزويلية في نهاية يناير وبداية فبراير. كما سلمت الناقلة الثالثة للشركة الوطنية الإيرانية للناقلات، 270 ألف برميل أخرى من البنزين إلى مدينة بويرتو كابيلو في 20 فبراير.
تم تأكيد عمليات التسليم من قبل مجموعة متنوعة من المصادر غير الحكومية، بما في ذلك TankerTrackers.com، وهي خدمة عبر الإنترنت تتعقب شحنات الطاقة العالمية باستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات البحرية، وخدمة أخبار أسواق الطاقة Argus Media ومقرها لندن، والتي قالت إنها حصلت على بيانات الشحن والوثائق ذات الصلة للناقلات الإيرانية.
وجاء تأكيد آخر من وكالة "رويترز" للأنباء، التي نقلت معلومات عن عدد من الأشخاص والمصادر الذين لم تسمهم على علم بالشحنات الإيرانية.
وبدأت إيران في إرسال شحنات بنزين غير نظامية إلى فنزويلا، الدولة المناهضة للولايات المتحدة منذ فترة طويل، لمساعدة حليفها في كاراكاس في إدارة نقص الوقود المحلي الناجم عن مصافي التكرير المتداعية، وسوء الإدارة الحكومية في الدولة التي كانت أحد المنتجين الرئيسيين للنفط.
وفي مقابل عمليات التسليم، زودت كاراكاس طهران بالذهب وفائض وقود الطائرات وسلع أخرى، وفقًا لمسؤولين أميركيين وفنزويليين وتقارير من Argus Media و Reuters، نقلاً عن وثائق شحن ومصادر مطلعة.
وردت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، التي فرضت عقوبات على كل من إيران وفنزويلا، على شحنات البنزين الإيرانية في مايو ويونيو باحتجاز أربع ناقلات في أغسطس الماضي، وقال مسؤولون أميركيون إنها كانت تحمل بنزيناً إيرانياً إلى فنزويلا.
لكن التقارير التي استشهدت بخدمات تتبع الناقلات، أظهرت في وقت لاحق أن إيران تمكنت من إرسال ثلاث شحنات أخرى من البنزين إلى فنزويلا باستخدام ناقلات NITC في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر، على ما يبدو دون تدخل من الولايات المتحدة.
حول رد أميركا على شحنات البنزين الإيرانية الثلاث إلى فنزويلا في أواخر يناير وأوائل فبراير، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في 24 مارس: "نحن على علم بالتقارير عن تبادل نفطي فنزويلي إيراني ونواصل مراقبة الوضع".
ولم يشر المتحدث الرسمي إلى أي إجراء لإنفاذ العقوبات الأميركية، فيما يتعلق بالشحنات غير المشروعة، ولم يقدم ردًا مباشرًا على سؤال حول ما إذا كانت إدارة بايدن ستتبع نفس جهود ترمب من خلال مصادرة شحنات مماثلة في المستقبل.
كما أحال المتحدث باسم وزارة الخارجية أسئلة حول العقوبات إلى وزارة الخزانة، التي لم ترد على رسالة بالبريد إلكتروني تطلب التعليق على القضية.
وفي إحاطة هاتفية سابقة في 8 مارس مع المراسلين، رد مسؤول رفيع في إدارة بايدن على سؤال بالاعتراف بأن السلطات الفنزويلية تكيفت مع العقوبات الأميركية الأحادية على قطاع الطاقة لديها من خلال "الحفاظ على نفسها عبر التدفقات غير المشروعة".
وأعرب المسؤول عن تشككه في حكمة الإبقاء على تلك العقوبات أحادية الجانب على فنزويلا، وقال إن مراجعة تجري للتأكد من أنها تعاقب حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، التي تعتبرها الولايات المتحدة غير شرعية، وليس الشعب الفنزويلي.
وأضاف المسؤول أنه "لا داعي للتسرع" في رفع العقوبات أثناء إجراء المراجعة.
كما أعربت إدارة بايدن عن استعدادها لتخفيف العقوبات الأميركية أحادية الجانب على إيران، كجزء من عملية دبلوماسية لإحياء اتفاق 2015 الذي وعدت فيه طهران القوى العالمية بالحد من الأنشطة النووية التي يمكن أن تستخدم كسلاح مقابل تخفيف العقوبات العالمية.
