تعهد مرشد إيران علي خامنئي، بألا ترضخ بلاده للضغوط، وأكد أن إيران يمكنها تطوير السلاح النووي لكنها لا تريد ذلك ولن تغير نهجها من الاتفاق حول برنامجها.
وقال خامنئي، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين، خلال اجتماع لخبراء القيادة بمشاركة رئيس البلاد، حسن روحاني، إن سقف تخصيب اليورانيوم في إيران ليس نسبة نقاء 20% وهو لن يقتصر على هذا المستوى، مشددا: "قد نتخذ قرارا برفع التخصيب حتى درجة 60% وفقا لحاجات البلاد".
وأكد خامنئي أن إيران "لن ترضخ للضغوط الخارجية"، و"لن تتخلى عن موقفها بشأن الاتفاق النووي"، معتبرا أن النهج الأميركي والأوروبي تجاهها غير منصف.
وأوضح المرشد الإيراني: "الاتفاق النووي محدود بعدة سنوات وفي حال نفذه الطرف المقابل ستنفذه إيران أيضا".
وأوضح مع ذلك أن إيران مصرة على الحصول على القدرات النووية التي تحتاجها ويمكن الاتجاه نحو التخصيب بدرجة 60% لأغراض غير عسكرية، كما شدد على أن إيران لن تتراجع في الملف النووي وستمضي بقوة في الحصول على القدرات النووية.
يأتي ذلك فيما دعم المرشد الإيراني على خامنئي قرار البرلمان الرافض لاتفاق الرئيس الإيراني حسن روحاني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التفتيش النووي.
ودعا خامنئي، البرلمان والحكومة، إلى التعاون لحل الخلاف حول تطبيق القانون، قائلا إنه ينبغي حل الخلاف بين الطرفين "كي لا يسمع صوتان اثنان من إيران".
وكان البرلمان الإيراني صوت بالإجماع اليوم الاثنين على رفض اتفاق الحكومة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما هددت لجنة الأمن في البرلمان بمحاكمة روحاني إذا لم يمزق الاتفاق مع الوكالة الدولية.
يأتي ذلك عقب يوم من إعلان إيران المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يقضي بوقف عمليات التفتيش الطوعية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، عارض نواب بالبرلمان الإيراني الاتفاق المذكور الذي تضمن استمرار التفتيش الإلزامي والمراقبة لمدة ثلاثة أشهر.
وقال مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن الحكومة تريد "خداع النواب"، ودعا إلى الإلغاء الفوري لاتفاق إيران والوكالة.
وأضاف أن "الاتفاق المبرم بين إيران والوكالة الذي تم الليلة الماضية يجب أن يمزق، وإلا فإن الرئيس سيواجه المحاكمة لاحتياله على قانون البرلمان".
بينما قال النائب محمد حسن أصفري، إن "الحكومة ليس لها الحق في التوصل إلى اتفاق مخالف لقرار البرلمان وإن عدم تنفيذ القرار يعد جريمة".
أما النائب مالك شريعتي نياسر، فقال إنه "بسبب تفاهم الحكومة المشكوك فيه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحتمال انتهاك القانون النووي للبرلمان، تم تعليق النظر في مشروع قانون الميزانية للعام المقبل".
هذا فيما أعلن سفير إيران وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب أبادي، أنه لن يتم منح الوكالة أي تصريحات للتفتيش تتجاوز الضمانات الإلزامية.
وقال غريب أبادي في بيان صحافي الاثنين، إن "إيران والوكالة اتفقتا على الوقف الكامل للبروتوكول الإضافي وعمليات الوصول إلى المنشآت النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي وسيتم تنفيذ التزامات إيران في إطار اتفاق الضمانات فقط".
وأضاف: "وفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني لن يتم منح الوكالة أي تصريح عملية للتفتيش خارج إطار اتفاق الضمانات".
كما أوضح أن "إيران ستقوم خلال 3 أشهر بتسجيل معلومات بعض الأنشطة ومعدات المراقبة المحددة في الملحق وتحتفظ بها عندها ولن تتطلع الوكالة عليها".
وتابع: "إذا تم إلغاء الحظر في غضون 3 أشهر بصورة كاملة ستقوم إيران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات إلى الأبد".
لكن النائب فريدون عباسي، وهو خبير سابق بالبرنامج النووي الإيراني ورئيس لجنة الطاقة في البرلمان، قال إن "إعطاء فرصة الرقابة للوكالة لثلاثة أشهر خطأ فادح".
وأضاف: "كان يجب أن نتوقف عن التعاون مع الوكالة الدولية منذ ذلك اليوم الذي صادقنا على القانون".
ورأى أنه إذا استمرت الأمور على هذا النحو، سيتم التفاوض على الاتفاق النووي ليشمل برنامج الصواريخ والسياسات الإقليمية.
وادعى أن هذه السياسات أدت إلى اغتيال سليماني فخري زاده، محذرا من أن " اغتيالات أخرى ستكون في الطريق".
ومع هذا، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الاتفاق بأنه "إنجاز جيد من الناحية الدبلوماسية والفنية" وأنه "في إطار القرار البرلماني".
كما ذكرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان أن "الغرض من مواصلة التحقق والمراقبة اللازمين" المتفق عليه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أن تحتفظ إيران بالمعلومات التنظيمية لمدة 3 شهر حتى يتم رفع العقوبات".
كما شددت المنظمة على أنها لأسباب أمنية، تحافظ على سرية ملحق اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يتضمن المواقع الرئيسية لبرنامج إيران النووي.
ووفقا لقرار البرلمان الإيراني الذي وافق عليه مجلس صيانة الدستور في ديسمبر / كانون الأول الماضي، فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعليق تنفيذ إيران الطوعي للبروتوكول الإضافي ما لم يتم رفع العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 23 فبراير /شباط.
